الزيادة تلي الزيادة فبعد زيادة الرسوم الأخيرة على الاسمنت وأجهزة الخليوي أصبح المواطن هدفا دائما "للتشليح" ليس من التجار والسماسرة فقط بل من الحكومة التي وضعت جل اهتمامها على جيوب المواطن الخاوية .
وحول الرسوم الأخيرة والقادمة تحدث الخبير الاقتصادي د.شفيق عربش فقال: أن من واجب الحكومة ووزارة المالية على الأخص تأمين موارد للخزينة العامة للدولة كي تستطيع الاستمرار، ويقال أن هذه الموارد أي حقيبة الدولة تكون من جيوب المواطن، لكن هذا يصح عندما تكون الحكومة شفافة مع الشعب وعندما يستطيع المواطن أن ان يحاسب الحكومة من خلال التصويت على الأقل في أي انتخابات وهو مفقود لدينا.
وشدد عربش أن السياسية الحكومية تحولت إلى جابية للضرائب فنحن في سورية نعاني مع وزارة المالية منذ زمن طويل منذ تشكيل الحكومة في الـ 87 حيث تحولت من راسم سياسات مالية متواكبة مع السياسة النقدية والخدمية المتوافقة مع الخطة الخمسية للدولة، تحولت وأصبحت تدار بعقلية الجابي، نتيجة اختيار المسؤول عنها من خلفية محاسبية والذي لايستطيع التفكير خارج الحصيلة الضريبية.
مضيفاً أن هذا الموضوع ليس الوحيد السيئ في إدارة العمل الحكومي بل هناك أمور أخرى يأتي على رأسها تحصيل موارد الدولة من الأقل دخلاً وهو ما لاحظناه مؤخراً بعد زيادة الرسوم التصريح عن الأجهزة الخلوية ورفع سعر الاسمنت، حيث وصلت الزيادة بنسبة 300% وهي غير منطقية، فهل جاء هذا الأمر من توجيهات وزارة المالية للجهة المسؤولة لتحصيل الرسوم لرفعها بما يناسب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء والذي لا تعترف الوزارة به؟!
والسؤال الأخر كل القرارات الأخيرة التي صدرت كانت في مرحلة حكومة تصريف أعمال، فهل كان من حقها دستوريا أن تصدرها؟ سؤال أتمنى من المعنيين أن يجيبوا عليه؟
هذا وشكلت زيادة الرسوم الأخيرة على أجهزة الخليوي ورفع سعر كيس الاسمنت حالة من الغضب الشعبي، والتي وجدها كثيرين غير مبرر لها في ظل تراجع القدرة الشرائية لدى المواطن مع موجة غلاء غير مسبوقة جعلت معظم مواد المعيشة من الكماليات.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
