جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لبحث واقع تسويق الأقماح ونقل الأقطان لموسم 2015

مجلس الوزراء يبحث في جلسة استثنائية واقع تسويق الأقماح ونقل الأقطان لموسم 2015 ومطالب الاخوة الفلاحين المتعلقة بتمديد العمل بالقانون رقم /11/ للعام 2014 المتعلق بجدولة القروض الفلاحين وتسديد دفعة حسن النية بنسبة 5 % من كتلة الدين الخاضعة للجدولة بحث مجلس الوزراء اليوم في جلسة استثنائية برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مطالب الفلاحين المتعلقة بتمديد العمل بالقانون رقم /11/ للعام 2014 المتعلق بجدولة القروض للأخوة الفلاحين وتسديد دفعة حسن النية بنسبة 5 % من كتلة الدين الخاضعة للجدولة و سبل تحسين أداء القطاع الزراعي بكافة مكوناته وبحث واقع تسويق الأقماح ونقل الأقطان واتخاذ قرارات وإيجاد آليات جديدة تساهم في رفع نسبة استلام المحاصيل من الفلاحين للمساهمة في المحافظة على هذه الثروة الوطنية والإستراتيجية الهامة من أجل تعزيز الأمن الغذائي والاحتياطي الاستراتيجي لهذه المواد. وأكد الدكتور الحلقي أن مشروع القانون الخاص بجدولة قروض المصرف الزراعي التعاوني يساعد الاخوة الفلاحين على مواجهة التحديات التي تعترض عملهم ومساعدتهم على النهوض بالقطاع الزراعي. ولفت الدكتور الحلقي إلى أن القطاع الزراعي يحظى بأهمية كبرى من قبل الحكومة وهي تسعى جاهدة بالمشاركة مع الاتحاد العام للفلاحين لتعزيز مقومات صمود واستقرار هذا القطاع الحيوي الذي يحقق الأمن الغذائي وكذلك تعزيز الاستقرار الاجتماعي للأخوة الفلاحين. وأكد الدكتور الحلقي أن عمليات تسويق الأقماح هدف حيوي واستراتيجي للحكومة وبالتالي يجب حشد طاقات الأجهزة الحكومية المعنية كافة لزيادة عمليات التسويق للأقماح والعمل على مدار الساعة لمتابعة عمليات التسويق بهدف تذليل أية عقبة طارئة وتسهيل إجراءات النقل. وأوضح الدكتور الحلقي أن استجرار الأقماح وتحسين المخازين يساهم في المحافظة على ثروات الوطن واستخدامها بالشكل الأمثل ومنع الهدر والاعتداء على الأملاك العامة التي هي ملك الشعب الصامد والمقاوم مبيناً أن تحسين الاستجرار سوف يبعدنا عن استيراد هذه المواد بالقطع الأجنبي مما يساهم في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني وضغط الأنفاق.   بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون خاص بتمديد العمل بالقانون رقم /11/ لعام 2014 الخاص بجدولة قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية لجهة تسديد دفعة حسن النية بنسبة 5 % من كتلة الدين العام وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره. كما تم عرض كتاب وزارة الصناعة حول نقل مخازين الأقطان والغزول الموجودة في شركة الحسكة للغزل إلى دمشق وشركات الغزل في المنطقة الساحلية أو الوسطى وقد وافق المجلس على آليات النقل بعد الأخذ بالملاحظات. كما تم الاطلاع على آليات نقل وتسويق الأقماح من محافظة الحسكة والمنطقة الشرقية حيث قدمها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووافق مجلس الوزراء على الآليات بعد الأخذ بملاحظات الوزراء.