رؤية جديدة تتبناها القيادة وصادقت عليها الحكومة

إطار استراتيجي جديد لإصلاح الإدارة العامة في سورية الجديدة رؤية جديدة تتبناها القيادة وصادقت عليها الحكومة المهم الاسراع في تنفيذه عبد الرحمن تيشوري في ضوء مرسوم مهام وزارة التنمية الادارية رقم 281 تاريخ 14/9/2014 – نظرة شاملة رؤية استراتيجية للحكم الجديد في سورية في ولاية الرئيس الاولى في ظل الدستور الجديد إنشاء إدارة عامة ذات مؤسسات فعالة مقتدرة تكون صلاحياتها واضحة ومحددة. تلعب الإدارة العامة دوراً تنظيمياً في بناء بيئة مواتية لإدارة الاقتصاد الوطني وإصلاحات السوق والقطاع الخاص وتعزيز القانون. رؤية استراتيجية لإصلاح الإدارة العامة السورية تقدم الخطة الجديدة للتنمية الادارية إطار استراتيجي لإصلاح الإدارة العامة بهدف بناء قطاع عام يرتكز على نظام مؤسساتي يتميز بما يلي: - من جهة أولى - ينظم العلاقات بين المؤسسات بطريقة واضحة وشفافة - يقدم آلية حكم لجميع أجزاء الإدارة مفرقاً بين مجلس الوزراء الذي يمثل قمة الهرم الإداري وينسق بين وحدات الإدارة وبين الوحدات المستقلة مالياً وإدارياً (الهيئات والمؤسسات) والمنظمات الاجتماعية المختصة. - من جهة ثانية - يؤسس لمبدأ التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص بحيث تتضافر كافة الجهود لخدمة مصلحة البلد وعملية التنمية. مع العلم أن جميع الأطراف المذكورة أعلاه والتي تكون المجتمع السوري تشترك في مسؤولية تحقيق الازدهار والتنمية. مؤشرات الإنجاز الخاصة بالرؤية الإستراتيجية •  تكون ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية عالية •  يتم استئصال الفساد عبر الاصلاح الاداري والتنمية الادارية او تقليله الى الحدود العادية المعقولة •  تصبح الحياة الاقتصادية والمدنية متحررة من القيود الحكومية وتنظمها تشريعات متماسكة وشفافة •  تصرف الموارد المالية الحكومية بحيث تعود بمردود وأثر جيدين •  تلتزم المؤسسات الحكومية علانية بمعايير أداء قابلة للقياس •  تقدم الخدمات الحكومية مع الانتباه إلى جودة هذه الخدمات وفعاليتها •  تكون إجراءات الإدارة العامة المعتمدة بسيطة وواضحة وفعالة الأهداف الإستراتيجية لاحداث الوزارة الادارية ووضع الخطة ودعم القيادة للمشروع 1. إعادة هيكلة جميع الجهات الحكومية من وزارات وجهات ومؤسسات مع التوجه إلى خلق وحدات مرنة وفعالة 2. تطوير آليات اتخاذ القرار وتطبيقه في السلطة التشريعية (مجلس الشعب) والسلطة القضائية (القضاء) ومؤسسات وضع السياسات (الحكومة) 3. إعادة صياغة إجراءات الإدارة وتقدمات القطاع العام إلى المواطنين والشركات لتصبح أكثر مرونة وفعالية وشفافية وكفاءة 4. تطوير الموارد البشرية والقدرات والمهارات الاحترافية في جميع مستويات الإدارة عن طريق وضع برامج لتطوير المهارات الاحترافية ولتقييم الأداء ولتحسين الأجور والحوافز 5. إصلاح الإدارة المالية للقطاع العام من خلال اعتماد وتطبيق آلية حكومية جديدة يدعمها نظام مالي متكامل وموحد ضمن كل الجهات الحكومية. 6. استخدام أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات وذلك لدعم التحديث الاقتصادي والإداري ولدعم عمليات الإصلاح. 7. احداث وحدات التنمية الادارية في كل الوزارات والمحافظات والهيئات والمباشرة في عملها 8. تخصيص ميزانيات كبيرة للتنمية الادارية يجب تجاوز كل ثغرات المرحلة الماضية عبر: • إعادة هيكلة الإدارة المركزية لإيجاد هيكليات إدارية تكلف بمهام محددة بما يسمح بالتفويض الفعال للصلاحيات وبتقييم الأداء من حيث الجودة والكفاءة • إعادة تعريف دور الإدارة العامة بصفته مؤلفاً من صياغة السياسات والتنظيم العام وتوفير الخدمات بما يدعم اقتصاد السوق الاجتماعي الذكي المحابي للفقراء • اعادة النظر في الانظمة الداخلية لكل الجهات العامة • اعادة النظر في قانون العاملين • انهاء ابدية الادارات • تقاعد مبكر • توصيف وظيفي جديد قائم على الكفاءة • دراسة البطالة المقنعة ووضع الحلول • تشجيع ثقافة في الإدارة العامة تقوم على الأداء سواءٌ على المستوى الفردي أو على مستوى المجموعة • توضيح المهام الخاصة بالسياسات، والصلاحيات القانونية، والمسؤوليات العملية الخاصة بمختلف الجهات الحكومية مع الاهتمام بتجنب تشابك الصلاحيات وتكرار العمل من قبل أكثر من جهة