السيد : وزير التعليم العالي رئيس مجلس التعليم العالي المحترم

 خاص - السيد : وزير التعليم العالي رئيس مجلس التعليم العالي المحترم من : عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية مقدمه خريجو المعهد الوطني للإدارة العامة /500/ خريجا يعرضون لسيادتكم ما يلي : نتيجة دراستنا وتخرجنا من المعهد الوطني للإدارة العامة الذي أُحدث بالمرسوم التشريعي رقم /27/ لعا 2002, وحصولنا على شهادة عليا في الإدارة العامة / تسمية غير موجودة في اي بقعة في العالم / غير أننا لم نُعط امتيازات هذه الشهادة ولم تزج في خدمة الدولة والادارة العامة السورية للأسباب التالية :   • لم تُوصف وترِد في نصوص القانون الأساسي للعاملين في الدولة كإحدى الشهادات العليا التي تمنحها الجامعات السورية (( دبلوم – ماجستير – دكتوراه )), علماً أن من يدخل مسابقة المعهد يجب أن يكون من حملة الإجازة الجامعية كحد أدنى من جهة ومن جهة أخرى أن مدة الدراسة في المعهد هي ثلاث سنوات ميلادية كاملة للدفعات الثلاثة الأولى وهي مدة اي نظام دكتوراه في جامعات العالم . • لم تتضمن الأنظمة الداخلية وبطاقات الوصف الوظيفي للمؤسسات والجهات والهيئات العامة أي ذكر يخص هذه الشهادة وذلك لمن يشغلون الوظائف الإدارية العليا. • يلتزم حاملو هذه الشهادة بخدمة الدولة لمدة ست سنوات وشارف قسم منهم تقريباً على إنهاء مدة الالتزام الأمر الذي يجعل إمكانية الانتقال إلى سوق العمل في القطاع الخاص ممكنة قانونياً غير أن سوق العمل الخاص لا يعترف بهذه الشهادة كشهادة علمية عليا تساوي الماجستير أو الدكتوراه وكذلك المنظمات الدولية . • إن فروع ومعاهد الإدارة في دول العالم لم تسمِ نفس التسمية بل اعتمدت تسمية أكاديمية معترف بها مثل // دكتوراه مهنية للاعمال الوظيفية / دكتوراه بحثية / ماجستير تطبيقي – ماجستير تنفيذي - ماجستير اكاديمي – ماجستير تأهيل وتخصص// في سوق العمل لدى القطاع الخاص. • لم يتم معاملتنا مثل المنتسبين إلى المعاهد الإدارية العليا التابعة لوزارة التعليم العالي // معهد هبا – المعهد العالي للتنمية الإدارية - الجامعة الافتراضية السورية// لجهة تسمية الشهادة وحقوقها وامتيازاتها , مع العلم أننا خضعنا لساعات ومدد دراسية أطول واختبارات أوسع وأعمق من كل هذه المعاهد. وبناءً على ما تقدم نلتمس من سيادتكم التوجيه لمن يلزم لتعديل تسمية هذه الشهادة أسوة بباقي الشهادات الممنوحة من المعاهد المتخصصة والجامعات السورية وغير السورية بحيث يتمكن حاملو هذه الشهادة من الحصول على حقوقها والتدريس في المعاهد والجامعات السورية او على الاقل اعضاء هيئة فنية لذا نرجو تطبيق قرار مجلس التعليم العالي رقم 252 القاضي باعتبار هذه الشهادة /دكتوراه مهنية للاعمال الوظيفية في الجهات العامة خاصة وانه لدينا شواغر كثيرة اليوم كما اشرتم في اجتماع نقابة المعلمين الاخير فلماذا لا نستفيد من الكوادر الموجودة في الجهات الحكومية . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير عبد الرحمن تيشوري طرطوس 11/6/2015