بعض الادارات الحالية الغير مؤهلة تعمل ضد تيار الرئيس الاسد الاصلاحي التطويري وضد مشروع التنمية الادارية ؟؟؟؟

عض الادارات الحالية الغير مؤهلة تعمل ضد تيار الرئيس الاسد الاصلاحي التطويري وضد مشروع التنمية الادارية ؟؟؟؟ عبد الرحمن تيشوري شهادة عليا بالادارة لقد تم احداث المعهد الوطني للادارة العامة من اجل اعداد الكوادر وتم تحفيزهم بتعويض 75 % من رواتبهم الحالية الجارية لكن عبقرية وزارة المالية ومعهم البعض الذين يريدون عرقلة المشروع الاصلاحي ليبقى الوضع القائم الذي يستفيدوا منه فاصدروا قرار تخفيض التعويض الى 20 % وهم بذلك اطلقوا اخر رصاصة على المعهد لانه معروف للجميع بانه لا يمكن بناء كادر دون الحافز ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وفي موضوع توزيع الخريجين على وزارات ومؤسسات الدولة حصل نفس الامر؟؟؟؟ ومعروف ان التدريب بضاعة تعطل وتفسد اذا لم يتم استثمارها فورا ؟؟؟؟؟؟ ان مشكلة تنظيم مهنة العمل في الادارة العامة تكاد تنحصر كما يدل عليها اسمها بالوظائف ذات البنية المغلقة الذي تأخذ به الوظيفة العامة في سورية • والواقع ان سياسة تنظيم المهنة او السلك الوظيفي تعني ضرورة ايجاد حلول مناسبة لثلاثة انواع من المشكلات الخاصة بتحرك الموظفين : • تحرك الموظفين من حيث المكان • مجرى السلك الوظيفي من الناحية الزمانية • انتهاء العمل الوظيفي وساحاول معالجة هذه الجوانب الثلاثة تمهيدا لفتح نقاش عام حول هذه المسألة ليتم البدء فيها رسميا دعما لبرنامج التطوير والتحديث الذي اطلقه ويرعاه ويتبناه رئيسنا الشاب القائد الاداري الاعلى في الدولة الدكتور بشار الاسد والذي احدث له ولتنفيذه وزارة متخصصة للتنمية الادارية اسندت الى الوزير الخبير المتمرس الوطني الصادق الدكتور حسان النوري صاحب الخبرة الدولية الواسعة في هذا الميدان هدف المعهد اعدا د قيادات عليا للمرفق العام السوري ؟؟؟ في حين كان يفترض بالمعهد الوطني للادارة العامة ان يصبح احد مداخل الاصلاح الاداري وواحدا من سبل المؤسسة والقضاء على المعايير الشخصية وغير الموضوعية في اختيار القيادات الادارية والحد بالتالي من الفساد، فان خريجي المعهد وطلابه يشعرون بانهم ليسوا الا مجموعة من المندفعين المخدوعين والمغرر بهم...   اما الربح الوحيد في احداث هذا المعهد فقد كان من نصيب من سوقوا انفسهم كمحركين لعجلة الاصلاح عبر احداث هذا المعهد وغيره، حتى اذا حققوا من خلال ذلك مطامحهم في الوصول الى اعلى المراكز في الدولة، بدءوا بمحاربته وافشاله بكل ما اوتوا من القوة والخبرة والعلاقات والنفوذ. مقاومة التطوير والتحديث اكبر مثال المعهد الوطني للادارة نحن خريجو وطلاب المعهد الوطني للادارة العامة (تخرج منه عشر دفعات كل دفعة حوالي خمسين خريج وفي كل نهاية عام تتخرج دفعة جديدة اذا بقي المعهد على قيد الحياة حيث الملل والاحباط واليأس هو المسيطر الان وتحول الدارسين من مبدعين ومتنافسين الى لا عيين تركس وطرنيب بامتياز بفضل قرار وزير المالية والحكومة )وقد مضى على صدور مرسوم احداثه اكثر من عشر سنوات...   لا زال غير معروف من قبل الكثيرين. ويعاني من التجاهل والتناسي من قبل معظم اصحاب القرار في الحكومة. في عام 2001 كان الطالع السيئ حليف كل من حضر برنامجا تلفزيونيا طويلا اسهب فيه الدكتور اديب ميالة في الحديث عن اهداف ومبررات احداث هذا المعهد وشروط التقدم الى مسابقة القبول فيه . وقد افلح البرنامج المذكور في اغراء ما يقرب من 700 شخص في التقدم الى مسابقة القبول الاولى، حين كان الدكتور اديب نفسه عميدا للمعهد المذكور.. وتم قبول 58 شخصا، بدؤوا في الدراسة في بداية عام 2004. وتقاطر على اللقاء بهم محاضرون ومسؤولون كبارا في ادارات الدولة ليس السادة الوزراء ومعاوني الوزراء السابقين والحاليين اقلهم مرتبة. وكلهم كانوا يعدون بدعم المعهد وخريجيه وبتبني هذه التجربة الرائدة وتشجيعها. لكن ساعة الحقيقة جاءت في بداية العام الحالي، وبان المرج. تم توزيع الخريجين على المؤسسات العامة ولكن دون الالتزام باي كلمة من مرسوم احداث المعهد او من الكلام الذين كان يتم ترديده عن معايير التوزيع وطريقة التعيين ومستوى المسؤوليات التي سوف يضطلع بها الخريجون وضع الخريجين وهم حاملو الشهادة العليا في الادارة العامة ؟؟؟ - فقد عين بعض الخريجين في وظائف اقل من الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل التخرج من المعهد. - وتم التوزيع بصورة اعتباطية بدون اي اعتبار لمعدل التخرج او لمؤهلات الخريج. - وعين بعضهم تحت رئاسة زملاء لهم رسبوا في مسابقة القبول في المعهد ذاته. - ورفض بعض المدراء قبول نقل بعض الخريجين للعمل لديهم خوفا وحذرا. - وطلب بعض المسؤولين اعدادا من الخريجين مارسوا عليهم شتى اشكال الاضطهاد. - ولم يتم منح معظم الخريجين التعويضات التي نص عليها مرسوم احداث المعهد وهي 75% طبيعة عمل و7% علاوة ترفيع استثنائي (المادة 21). واذا كان السيد وزير التعليم العالي د. غياث بركات الوحيد الذي ابدى قدرا كبيرا من الالتزام والتجاوب مع من جاء الى وزارته من الخريجين، فقد بقيت هذه الحالة وحيدة تماما. كل هذا دفع بالسيد الدكتور عميد المعهد الوطني للادارة العامة الى اقتراح تعديل مرسوم احداث المعهد رقم /27/ تاريخ 12/5/2002.   توخيا للاهداف التالية: - زيادة دقة النص المتعلق بالتعويضات التي يحصل عليها الخريجون وازالة اي لبس فيها والزام جميع الجهات التي يتبع لها الخريجون بدفعها باعتبارها حقا لهم جميعا دون تمييز وبما يضمن وجود الحافز والمبرر لدى الكفاءات الحقيقية للانتساب الى المعهد. - تحديد طريقة توزيع الخريجين ومستوى الوظائف والمسؤوليات التي سيشغلونها بعد التخرج. - تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الخريجين وعدم ترك مصيرهم لمزاجية الادارات التي سيتبعون لها بحيث تتم معاملة الجميع بالتساوي. - تحديد التعويضات ومتممات الراتب التي يحصل عليها المتدربون اثناء الدراسة بما يحقق العدالة بينهم، حيث لم تلتزم الكثير من الجهات بالتعميم الصادر عن السيد وزير المالية بهذا الشان. لكن الرياح جرت في اتجاه اخر، وقد وجد الكثيرون فرصتهم الذهبية في الانقضاض على اسس هذه التجربة الاصلاحية من خلال السعي الى مسخ المرسوم المذكور وتعديل جميع نسب التعويضات وتكييف نصوصه مع ممارساتهم التي يتبعونها كمدراء مع خريجي المعهد وبما يخالف الغاية من احداثه ويلغي اي حافز امام الراغبين في التقدم اليه. الاكثر غرابة هو ان اكثر المتحمسين ضد حقوق خريجي المعهد هم نفسهم من كانوا يتباهون بدعمهم لتجربته وتبنيهم لها. وباتوا الان يعكفون عن الحضور الى المعهد متذرعين بالانشغال، لانعدام اية مصلحة لهم في ذلك بعد ان وصلوا الى مراكزهم على حساب تشدقهم بالعمل على اطلاق تجارب الاصلاح. الا يحق لنا ان نستغرب عندما يحاول البعض احتساب نسبة تعويض طبيعة العمل التي اقرتها المادة 21 منه بنسبة 75% على اساس راتب 1985؟ او حتى 2002؟ اي سنة صدور المرسوم بدون اي مستند قانوني؟ ... الا يحق بل يجب التساؤل عن الدافع وراء هذه العرقلة ؟؟ مايجري يبين ان الادارة الحالية الغير مؤهلة ضد مشروع الرئيس الاصلاحي ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!! وان ما يسوقه بعض هؤلاء من مبررات في موقفهم هذا لا يمكن ان ينم الا عن فلسفة خاطئة في النظر الى مفهوم ادارة الموارد البشرية ومعايير الكفاءة والتدريب والتاهيل. فمدير الشؤون القانونية في وزارة المالية يقول في سياق هذا التبرير مثلا ان "الناس يأتون الى المعهد من اجل تعويض طبيعة العمل المرتفع."   والسؤال هو من اجل ماذا تريدهم ان ياتوا ايها القانوني الخبير؟ ... امن اجل ريع الوظيفة العامة او ريع المنصب؟ ... اليس رفع دخول القيادات الادارية من اهم طرق مكافحة الفساد؟ او ليس القضاء على المعايير الشخصية في التعيين والترقية الوظيفية من اهم طرق مكافحة الفساد؟ ... هل الحرص على موازنة الدولة هو الدافع وراء هذا الموقف علما ان المعهد يخرج خمسين شخصا فقط في العام؟ ... ان ادارة المعهد الحالية تعمل بكل ما تستطيع من الشفافية والنزاهة ... وان عدم قدرة بعض المستنفذين على اختراق آلية القبول في المعهد... هي برأينا سبب مهم في تكوين كل هذا العداء ضده وضد خريجيه. يضاف الى ذلك ان بعض من يشغلون مناصب عليا بدون اي تأهيل يميزهم لا يرغبون باعطاء اية اهمية للتاهيل والتدريب ... لان هذا يهدد مواقعهم. وما يؤسف له ان عدد المتقدمين للقبول في المعهد لهذا العام كان قليلا للغاية مما دفع بادارة المعهد الى تمديد مهلة التقديم اكثر من مرة، وهو ما يسعى اليه مقاومو التطوير الذين يطمحون الى تحويل هذا المعهد الى مجرد حلقة اضافية في سلسلة الفشل التاهيلي والتعليمي كالحال الذي ال اليه معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .....   لكل ما تقدم نريد في الختام ان نتوجه الى السيد رئيس الجمهورية وكل الشرفاء في هذا الوطن، فنقول ان احداث المعهد الوطني للادارة العامة قد كلف الوطن مالا وجهدا. وقد اخذ ذلك حيزا كبيرا من وقت واهتمام السيد الرئيس المفدى شخصيا. ولم يكن احداث المعهد نابعا من الحاجة الى مؤسسة تعليمية اضافية. بل كان يهدف الى ايجاد سبيل مؤسساتي يضمن انطلاق مسيرة الاصلاح والتنمية واستمرارها.   واننا نرجوكم ايها السادة الحريصون على الوطن ان تدافعوا من مواقعكم عن هذه التجربة حتى لا تتحول الى عبء اضافي على الوطن، كما يريد لها البعض ان تكون.