أكد عضو "مجلس الشعب" أحمد مرعي، أن قرار إلزام السوريين العائدين إلى بلادهم بتصريف 100 دولار على الحدود، تم اتخاذه قبل أن يعقد البرلمان جلسته الأولى، واعتبره مبهماً وغير معروفاً إن كان رسوماً أم ضريبة دخول.
وأضاف مرعي، أن "مجلس الشعب" سيعقد اجتماعاً مع الحكومة في 20 الشهر الجاري، لمساءلتها عن ماهية القرار، وغيرها من القرارات التي تتعلق بلقمة عيش المواطن، حسب كلامه.
بدوره، قال المحامي خضر مخلوف إن قرار تصريف الـ100 دولار على الحدود السورية مخالف للمادة 38 من الدستور، التي تنص على عدم منع المواطن من دخول وطنه أو دخوله بطريقة مشروطة، كما يخالف قرار منع التداول بالعملة الأجنبية.
وأشار مخلوف لنفس الإذاعة إلى أحقية المواطنين العالقين على الحدود (بسبب القرار) الإدعاء على الفريق الحكومي بعد دخولهم الأراضي السورية، كما يمكنهم رفع دعوى من الخارج على الحكومة عبر محاميين سوريين يذهبون للمنطقة الحدودية.
وحمّل المحامي الحكومة والمحكمة الدستورية العليا المسؤولية عن القرار، مبيّناً أن من مهمة المحكمة المراقبة الدستورية لقرارات الحكومة، وأكد إمكانية الحكومة إلغاء القرار أو استبداله بقرار أكثر دقة.
وفرضت "رئاسة مجلس الوزراء" مؤخراً على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية إلى الليرات السورية عند دخولهم الأراضي السورية، وفق نشرة أسعار صرف الجمارك والطيران.
ولم يعفي القرار من تصريف المبلغ المذكور سوى المواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين لم يبلغوا الـ18 عاماً، وسائقي الشاحنات والسيارات العامة، وبدأ العمل به مطلع آب 2020.
وبعد تطبيق القرار علقت أسر سورية على الحدود مع لبنان، واضطرت لتبقى في العراء، لعدم حيازتها 100 دولار عن كل فرد فيها، فيما أكد عدد من الحقوقيين أن القرار يخالف الدستور ويستحق وقفة قانونية.
ونفى وزير المالية كنان ياغي قبل أيام صدور أي قرار رسمي بإلغاء تصريف مبلغ الـ100 دولار أميركي على الحدود السورية، أو وجود دراسة لإلغاءه في "وزارة المالية".
وخلال آب الماضي (أول شهر من تطبيق القرار) صرّف 14,210 سوريين 100 دولار أو ما يعادلها من القطع الأجنبي على الحدود قبل دخولهم الأراضي السورية، أي بمجموع 1,421,000 دولار، بحسب كلام مدير إدارة الهجرة والجوازات ناجي النمير.
وأصدرت "وزارة المالية" سابقاً توضيحاً حول القرار الجديد، وبيّنت أن الهدف منه تأمين جزء بسيط من حاجة البلاد للقطع الأجنبي، وتجنيب المواطنين العائدين من التعامل بالسوق السوداء عند حاجتهم إلى الليرة السورية.
وذكر القرار أن العائد من خارج البلاد يكون بحوزته عادة عملات أجنبية، ويُفترض تصريفها بالقنوات الرسمية، وأضاف أنه لم يشمل الأجانب تجنباً لسياسة التعامل بالمثل، حتى لا تشكل ضغطاً على المسافرين، وعلى سعر الصرف في الداخل.
وأثار القرار انتقادات الكثير من المواطنين، نظراً لوجود فارق بسعر الصرف بين النشرة الرسمية والسوق الموازية، كما أكد البعض منهم وجود فئة غير قادرة على تصريف المبلغ المذكور في كل مرة تأتي فيها إلى البلاد مثل العمال أو الطلاب أو المرضى.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
