وزير النفط: نهاية أزمة البنزين آخر الشهر وليس هناك زيادة في الأسعار أو رفع للدعم

حسم وزير النفط بسام طعمة الجدل حول أزمة البنزين الحالية، مطمئناً المواطنين بأن حلها سيكون نهاية الشهر الجاري (أيلول).

وأكد أنه لن يكون هناك أي زيادة في أسعار المحروقات، ولا رفع للدعم، فالأزمة الحالية ليست مقدمة لذلك.

وبيّن الوزير خلال لقاء مع القناة السورية مساء أمس، أن أزمة البنزين هي واحدة من سلسلة أزمات سببها تشدّد الحصار الأميركي، في جهتي الإنتاج في الحقول النفطية السورية، واستيراد المشتقات النفطية، إضافة لتزامن هذا الأمر بالصيانة التي تجرى في مصفاة بانياس، وهي من أهم المنشآت في البلد، مع وجود حاجة ماسة لإجراء الصيانة بعد سبع سنوات، بعد أن وصل العمل ببعض المفاصل في المصفاة إلى مرحلة الخطر، ما جعل الحاجة للعمرة ملحة، والمقدر أن تستغرق 20 يوماً، مضى منها نحو عشرة أيام، لتعود بعدها إلى الإنتاج مجدداً، وبأسرع وقت ممكن.

وبيّن أن التشغيل أصبح يشكل خطراً على أمن المصفاة، وأمن البيئة المحيطة بها، لذا كان هناك قرار جريء من أعلى المستويات، ورئاسة مجلس الوزراء على اطلاع بالأمر، وخطورة الوضع في المصفاة، لذا أجبرنا على القرار، إضافة إلى أن دخول موسم الشتاء يمنع العمرة، لأن يوم العمل في الصيف يقابله 3 أيام عمل في الشتاء، وعليه كان قرار العمرة لابد منه، ولم يكن خياراً، وإلا قد تؤدي إلى كارثة، قد يستغرق إصلاحها 10 أشهر بدلاً من 10 أيام.

وأكد أن المصفاة لم تتوقف عن العمل على مدار 7 سنوات من دون عمرة، وقد بدأت بعض أنابيب الأفران بالتشقق، وهذا قد يؤدي إلى دمار المصفاة، لذا كان يجب أخذ قرار حاسم بالتوقف وإجراء العمرة.

وعن وجود أسباب أخرى تتعلق بالفساد والممارسات الخاطئة وسوء التنظيم، ساهمت في أزمة البنزين الحالية، أكد الوزير وجود ذلك، مشيراً إلى أن الوزارة تسلم المشتقات النفطية ككتلة إلى لجنة المحروقات في المحافظة، وهذه اللجنة مسؤولة عن التوزيع وضبط العملية، منوها بضرورة أن يكون هناك تكاتف بين جميع الجهات المعنية، مبيناً وجود فساد، وخاصة انتشار البنزين في بيدونات تباع على الطرقات، موضحاً أن هذا الأمر ليس مسؤولية وزارة النفط، لكونها تسلم المشتقات ككتلة للجنة المحروقات، لذا يجب أن تأخذ اللجان في المحافظات دورها على أكمل وجه.

ونوّه بأن حالات التلاعب والغش والفساد موجودة لكن ضبطها مسؤولية كبيرة، وجماعية، وهناك مسؤولية حكومية مجتمعة.

وعن التهريب، بين الوزير وجود العديد من ضعاف النفوس لجني المكاسب، مؤكداً وجود تعاون مع وزارتي الداخلية والتموين، لضبط هذه الحالات، لافتاً إلى فرق الأسعار كمحفز للتهريب، وهو واحد من العوامل لوجود هذه الظاهرة.

وعن تأخر الظهور عبر الإعلام وإعلام المواطنين بأسباب الأزمة، كشف الوزير عن حدوث تأخر في توريدات النفط، وهناك مخزون تتم إدارته بطريقة رشيدة، لتلبية حاجة المواطن مهما كانت الظروف، وتم تخفيض التوزيع بنحو 10% فقط، بانتظار وصول التوريدات، ومن ثم الخروج عبر الإعلام، من دون التبرير للمواطن، لكن مع إصرار العدو الأميركي منع وصول تلك التوريدات، تم تخفيض التوزيعات بين 30 و35%.

وأضاف الوزير «أتمنى أن يتفهم المواطن ذلك، فنحن ندير نقصاً الآن وليس وفرة… ونريد أن نخدم أكبر قدر من المواطنين بالكميات المتاحة، وقد أجبرنا على إدارة النقص، تخفيض المخصصات مؤقتاً، مطالباً بالصبر لأن الحرب لم تنته، والحرب الاقتصادية في أوجها حالياً، مطالباً من لديه أي مقترحات بأن يقدمها».

وأكد أن العقود والتوريدات كانت جاهزة، ولم يكن هناك توقع لهذا الإصرار لمنع وصولها، «لكن لدينا طرقنا الأخرى، والأزمة إلى انفراج».

ولفت إلى أن الإجراءات القسرية الجائرة أحادية الجانب، الجائرة؛ دفعت الشركات العالمية للانسحاب من سورية، لذا تم التوجه نحو الشركات في الدول الصديقة، وهناك مستقبل واعد جداً معها، وهناك آمال كبيرة في البحر وفي البر، وهناك عقود مع شركات روسية وإيرانية، وقد بدأت بالعمل، ويجب أن ننجح.