كثّفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نشاطها في بسط المظلة التأمينية لتشمل العاملين في كافة القطاعات بأعلى درجات الكفاءة والمسؤولية حفاظاً على حقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي وضمان أسرهم من بعدهم، ولاسيما بعد إعادة الأمن والاستقرار إلى معظم المحافظات ذات الثقل الصناعي والاقتصادي.
وكشف مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد عن دراسة وتعديل مشروع النظام الداخلي للمؤسسة وإحالته إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتزامن مع إعداد مشروع لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 للعام 1959 وتعديلاته، بما يتوافق مع نظم الضمان الاجتماعي ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وذلك بهدف الوصول للإصلاح الإداري وتطوير العمل.
وبين أحمد أن المؤسّسة تقوم باستكمال أتمتة أعمالها حاسوبياً من خلال شبكة تضمّ جميع مواقع العمل (الإدارة المركزية – فروع المؤسسة)، إضافة إلى تحديث البرامج الإحصائية مع المبرمجين للحصول على معلومات إضافية عن عمل المؤسسة بأسرع وقت، بالتزامن مع إطلاق مشروع الأرشفة الإلكترونية للاستغناء عن الوثائق الورقية واستعادتها بسرعة، وحفظ الوثائق من التلف وسهولة نقلها الكترونياً، إضافة إلى تخفيف العبء المالي على المؤسسة والمؤمّن عليهم وتبسيط الإجراءات، حيث تمّت أرشفة 1560778 ملفاً من أصل 2200000 ملف لغاية شهر تموز 2020 في فروع المؤسسة بالمحافظات العاملة كدمشق، وريف دمشق، واللاذقية، وطرطوس، وحماة، والسويداء، مع التأكيد على استكمال المشروع في باقي فروع المؤسسة بالمحافظات بالسرعة الممكنة، إضافة إلى تحديث الشبكة الحاسوبية ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2018 من خلال شراء تجهيزات حاسوبية لتحديث المنظومة الحاسوبية في كافة فروع المؤسسة لتحسين الخدمة التأمينية وتحديث البرامج الإحصائية، لتتناسب مع تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية وأتمتة جميع أعمال المؤسسة حاسوبياً، وتطوير مخبر الصحة والسلامة المهنية بكلفة إجمالية بلغت 20 مليون ليرة لتخفيف حالات إصابات العمل والأمراض المهنية في منشآت القطاعين العام والخاص.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
