قال عضو مجلس النواب الأميركي الجمهوري "كين باك" لوكالة رويترز إن تقرير مكافحة الاحتكار الصادر عن مجلس النواب الأميركي بشأن شركات التكنولوجيا الكبرى يتضمن دعوة مبطنة من أجل تفكيك تلك الشركات.
ومن المتوقع أن تنشر اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب الأميركي تقريرها هذا الأسبوع بشأن أمازون وآبل وفيسبوك وألفابت، المالكة لشركة غوغل.
وأكد باك صحة المسودة التي نشرتها مجلة بوليتيكو لأول مرة، وعلّق عليها قائلاً إنه يشاطر مخاوف الديمقراطيين بشأن قوة شركات التكنولوجيا الكبرى، مع ميلهم إلى الاستحواذات من أجل القضاء على المنافسين والتفضيل الذاتي في توجيه العملاء إلى منتجاتهم الأخرى.
ومع ذلك، اعترض باك على خطة تطلب من تلك الشركات تحديد خط عمل واحد واضح.
وتمتلك منصة التواصل الاجتماعي فايسبوك منصات واتساب وإنستغرام، وتشمل الأنشطة التجارية لشركة غوغل، التي توفر محرك البحث، يوتيوب وأندرويد، في حين تدير شركة أمازون الرائدة في التجارة الإلكترونية وحدة حوسبة سحابية ضخمة.
وقال باك: هذا الاقتراح هو دعوة مبطنة إلى حد ما من أجل تفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى، ونحن لا نتفق مع نهج الأغلبية
ولم يُعرف بعد عدد الجمهوريين الذين يدعمون التقرير الذي يقوده الديمقراطي ديفيد سيسيلين .
وعادةً ما يكون للتقارير والتوصيات المدعومة من الحزبين تأثير أكبر.
وكتب باك: يقدم التقرير نظرة مخيفة على كيفية استخدام آبل وغوغل وأمازون وفايسبوك لقوتها من أجل التحكم في كيفية رؤيتنا وفهمنا للعالم
ووافق باك على بعض توصيات التقرير، مثل تسهيل الأمر على وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية لوقف عمليات الدمج عن طريق تقليل عبء الإثبات، والسماح للمستهلكين بالتحكم في بياناتهم من خلال إمكانية نقل البيانات وإمكانية التشغيل البيني بين المنصات.
وكتب باك: لا يلزم أن تكون هذه التغييرات المحتملة دراماتيكية حتى تكون فعالة. كما أعرب باك عن استيائه لأن التقرير فشل في معالجة المزاعم المحافظة بأن بعض المنصات حاولت خنق الأصوات المحافظة.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
