مع الزيادة الملحوظة في عدد قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن وزارة المالية والجهات الأخرى التي يتيح لها القانون اتخاذ مثل هذا الإجراء، والمتعلقة بمخالفات وتجاوزات يتهم أشخاص ومؤسسات من القطاعين العام والخاص بارتكابها، فإن هناك ضرورة لإعادة النظر بآلية اتخاذ قرار الحجز الاحتياطي والذي رغم أنه إجراء احترازي إلا أنه تحول إلى إدانة اجتماعية تسبب ضرراً كبيراً على كثير من الصعد.
ولعل واحدة من الأفكار أو الاقتراحات التي تطرح في هذا الشأن ما يتعلق بضرورة أن يكون قرار الحجز الاحتياطي المتخذ محدداً بأملاك وأموال تساوي المبلغ الذي يتضمنه القرار، فلا يتم الحجز على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة لقاء مبالغ تقل كثيراً كما يتم حالياً، وهو ما يتسبب بضرر كبير لمختلف الأشخاص والفعاليات التي يطالها الحجز الاحتياطي، لاسيما وأن هناك مبالغ قليلة جداَ.
الأمر الآخر ويتعلق بإصدار قرار الحجز الاحتياطي، ففي بعض الأحيان يتخذ قرار الحجز ويصدر ويعمم من دون علم صاحب العلاقة، في حين يفترض أن يبلغ الشخص بتفاصيل الملف وحيثياته وبالتالي الدفاع عن نفسه وإبراز الوثائق والمستندات التي لديه وعندما تكون الإدلة بنظر الجهة الرقابية كافية يخير الشخص بين دفع المبلغ وإحالة الملف إلى القضاء وبين الحجز والإحالة إلى القضاء وهذا ما فعلته الهيئة المركزية والجهاز المركزي في بعض الملفات.
ومقابل السرعة في اتخاذ قرار الحجز فإنه من الضروري أن تكون هناك آلية واضحة وشفافة لرفع قرار الحجز لاسيما عندما يسدد المبلغ أو يكون هناك قراراً قضائياً نهائياً، فالقائم حاليا أن الخطوة تستلزم مدة لا تقل عن شهرين وأكثر، وهذا يفتح باب الضرر وربما دخول بعض السماسرة والمرتشين على الخط بحجة تسريع إصدار قرار رفع الحجز.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
