تركزت مناقشة مدراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك و فروع السورية للتجارة و الحبوب والمخابز ظهر اليوم برئاسة وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك /طلال البرازي/ على ضرورة تضافر جميع الجهود لتقديم مختلف أشكال المساعدة التي يحتاجها أبناء القرى والمناطق التي تعرضت أراضيها وممتلكاتها للحريق في محافظات حمص و اللاذقية وطرطوس.
وجرى التأكيد على رفع الطاقة الانتاجية و الطحنية لجميع المخابز و المطاحن العامة و الخاصة في تلك المحافظات وعلى توفير احتياجات ابناء القرى والمناطق بتلك المحافظات من مختلف السلع الغذائية الأساسية والضرورية، واتخاذ مبادرات تخفف من المصاعب و المشاكل التي تعرضوا لها من جراء هذه الحرائق التي طالت أراضيهم وممتلكاتهم.
وقد اكد الوزير البرازي خلال الاجتماع على ضرورة مضاعفة الجهود في الرقابة على الاسواق وأتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يحاول الغش أو بيع مواد فاسدة أو منهية الصلاحية ومتابعة المخالفات الجسيمة التي تضر بصحة وسلامة المواطنين .
وبين ان هذا الموضوع هومسؤولية كل فرد من اصغر موظف إلى أكبر موظف في مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهو مسؤولية مشتركة تقع على الجميع .
وقال ان من واجب الوزارة مراقبة المواد المطروحة في الاسواق واداء النشاط الاقتصادي والقطاع الغذائي لضمان استمرار توفير المواد الغذائية وفق أفضل المواصفات والشروط المطلوبة.
واضاف نحن حريصون على توفر المواد ومراقبتها وحماية المستهلك من كل حالات الغش والفساد التي لها أثار ضارة على صحة المواطنين وحمايتهم من زيادة الاسعار.
واشار الى انه عندما يقوم جهاز حماية المستهلك بواجبه بشكل صحيح فانه بذلك انما يحمي صناعتنا الوطنية من اي غش او تدليس او تزوير ويحمي اقتصادنا الوطني من اي ضرر يلحق به.ط
وركز على ضرورة تشديد الرقابة على المخابز وصالات السورية للتجارة لتصويب الاخطاء ومعالجة المخالفات التي يتم ارتكابها وعلى واقع عمل الاكشاك والمواد التي تتوفر فيها ومخالفة كل من يقوم ببيع مواد مهربة او مجهولة المصدر .
ودعا الى منع الهدر بمستلزمات انتاج مادة الخبز وعدم التلاعب بالوزن ومواصفات الرغيف ومعالجة مواطن الخلل التي تعيق تحسين جودة الرغيف وتحد من الازدحام على المخابز وايجاد الاليات والوسائل المناسبة لذلك بمايضمن مصلحة المواطن وتخفيف الاعباء عنهم واتخاذ اشد العقوبات بحق كل من يقوم بالاتجار بمادة الخبز او تهريب الطحين
وشدد على ايجاد الوسائل والاليات التي تضمن تعزيز الثقة مع المواطن وذلك من خلال تنفيذ اجراءات عملية على الارض تصب بمصلحة المواطن
ولفت الى ضرورة محاسبة كل من يثبت لديه حالة فساد او تقصير ومكافأة كل من يقوم بعمل او جهد متميز مشيرا الى ضرورة عدم وجود أي حلقات وصل بين المدراء المركزيين و مدراء الفروع والعمل مع بعض كأسرة واحدة ذات طابع مهني في معالجة مواطن الخلل وتطوير أساليب العمل مؤكدا على أهمية دور المدير القيادي في تفعيل وتطوير واقع العمل في مؤسسته ومجال عمله.
وبين ضرورة ان يرتقي مدراء فروع السورية للتجارة بالمحافظات بمسؤلياتهم في مراقبة عمل الصالات ومنافذ البيع وتطوير اساليب العرض والتسويق وفي خدمة الزبائن وتامين احتياجات الصالات بشكل لائق يرضي اذواق المستهلكين وايجاد السبل التي تجذب الزائرين.
وفي ختام حديثه دعا الوزير البرازي الى بذل الجهود وتضافر جميع الطاقات والقدرات لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها سورية من جراء الحرب و الارهاب الاقتصادي الذي تمارسه الادارة الاميركية والمتحالفة معها بحق ابناء شعبنا.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
