التزام الحكومة السورية الحالية بالإصلاح جيد وموثق ولكن؟؟

التزام الحكومة السورية الحالية بالإصلاح جيد وموثق ولكن؟؟ العبرة للتنفيذ السريع والناس في كل مكان تطلب منا ذلك الالتزام بالإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل أصبح موثقاً الآن بخطة وطنية مهمة ومبرمجة وطموحة عبد الرحمن تيشوري لقد تم الإفصاح عن ضرورة الإصلاح الشامل وخاصة الاداري منه أي الشامل لكل مكونات الادارة العامة السورية بشكل واضح في الخطة الوطنية الادارية الخمسية الجديدة النورية (2015 – 2019). وعلى الرغم من أن ذلك كان تقديرياً فقط، إلا أن الخطة لا تزال هي الحامل المفضل للحكومة لوضع قائمة الأولويات البعيدة المدى /5 سنوات /، وقد تمت المصادقة على الخطة من قبل الحكومة والقيادة السورية وهي الان خطة كل السوريين وهي خطة فيها 5 محاور وعشرات المبادرات والبرامج والمشاريع ونحن نشرحها هنا لكل السوريين ونوسع الرؤية حولها رسميا وشعبيا. وبينما تم تخصيص محور منفرد للإصلاح الإداري وتطوير الوظيفة العامة (المحور 3)، فقد تم اقتراح إصلاح الإدارة العامة بشكل مباشر أو ضمني في المحاور المخصصة للإصلاح  الاداري والاقتصادي والاجتماعي من الخطة (كالمحور 1 حول  التطوير الاداري والمؤسساتي والسياسات الاقتصادية ،). إن غزارة المبادرات عبر القطاعات والتوصيفات الوزارية  أمر مفاجئ بالفعل لكن ذلك يعكس الخبرة الواسعة للوزير الدكتور النوري واضع الخطة. لكن تلك الغزارة ذاتها من الإصلاحات الصغيرة والكبيرة قد تشكل خطورة كبيرة من حيث عدم القيام بأي إجراء اذا لم تتعاون كل الوزارات وكل المحافظات وهذا يبرر دعوة الوزير النوري في الخطة الى عقد لقاء نصف سنوي مع القادة الاداريين اصحاب القلم الاخضر، أو الفشل في غياب إستراتيجية عملية وواضحة الصياغة للإصلاح تقوم على الالتزام العام بمشروع التنمية الادارية و بـ"اقتصاد السوق الاجتماعية" المحابية للفقراء وموظفي الدولة.   إن العديد من إشكالات إصلاح الإدارة العامة تأتي من مقترحات إصلاح القطاع الاقتصادي. عند مناقشة تحليل الخطة الادارية للقطاعات الاقتصادية، فأن قلقنا يذهب أبعد مما إذا كانت خطوات الإصلاح آمنة من الناحية الاقتصادية، ومتوالية بشكل منطقي، وثابتة بشكل متوافق،كاملة أو واقعية. وبالنظر إلى ذلك من منظور محدد للإصلاح الإداري، سوف نشير إلى ما يلي: تعرض الخطة طموحا شاملا استثنائيا: أكثر من أربعين اقتراح، أو خطة، أو مشروع تم وضعهم في المحاور الثلاثة الأولى من الخطة. الرؤية المعلنة والانطلاقة البرمجية العامة تعمل لصالح إعادة تحديد دور الدولة في مقابل الاقتصاد، وبالتالي إعادة تحديد السلطات الحكومية والوزارية، والتعريف بالأدوات التنفيذية للسياسات. من المحتمل أن تصل المبادرات والاستراتيجيات إلى جميع أفراد الشعب والاحزاب وسنشرحها في كل المنابر. تتضمن عدة استراتيجيات قطيعة مع الترتيبات السابقة، ويظهر هذا الدعوة إلى عملية تحضير مفصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أيضا الانعكاسات التي تحصل عبر القطاعات من جراء عدة مقترحات. ويبدو هذا الأمر مهما بشكل خاص لأن الحكومة، مع امتلاكها آلية عالية في صناعية القرار، يمكنها الوصول إلى النصائح والخبرات الخارجية والداخلية حيث شكل الوزير النوري مجلس خبراء وطني وسيشكل مجالس خبراء محلية واقليمية، كما أن سجلاً عن التنسيق داخل الحكومة والتنفيذ السلس قد يكون صعب الوضع للوصول إلى خطة شاملة ضمن الإطار الزمني للخطة بسبب ظروف البلد الراهنة.