كشف وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف عن مبادرات ستقوم بها الوزارة خلال المرحلة القادمة ممثلة بشركاتها الإنشائية ونقابتي المهندسين والمقاولين، لتقديم إعانات مادية وعينية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم مع مديري الشركات الإنشائية ونقيبي المهندسين والمقاولين، حيث بين أن 219 شقة سكنية تضررت في طرطوس، وأن عدداً من الشقق في اللاذقية، تعالج عبر وزارة الإدارة المحلية.
لافتاً إلى أنه سيتم تقديم تعويض مادي حقيقي للمتضررين، وذلك بعد تقدير الأضرار، وسوف تصدر إجراءات محددة لكيفية التعويض.
ودعا الوزير لاستثمار إمكانيات هذه الشركات وأسطول السيارات والآليات الثقيلة لمساعدة الأهالي والقرى المتضررة بعد تحديد الكيفية الملائمة والمناسبة لتقديم المساعدة من كل شركة وبحسب اختصاصها في مجالات البناء والترميم وشق الطرق وأعمال الكهرباء والاتصالات والمياه والزراعة.
وأكد الوزير ضرورة تشكيل فرق عمل توضع بتصرف وزارة الزراعة قبل وضع خطة العمل، لتلافي وقوع حرائق في المسقبل، وتحديد مجموعات متكاملة للآليات مع عناصر قيادة لكل مجموعة مع تغطية مالية للكلف والوقود وتحديد المدة الزمنية بنحو ستة أشهر أو لغاية شهر آذار القادم لاستصلاح وإعادة زراعة الأراضي.
ونوّه بأن زيارة السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، ومنحت الراحة والشعور بالأمان للعمل الجاد من أجل إعادة الوضع لما كان عليه مع التعويض المناسب للأهالي.
واقترحت معاونة الوزير راما ظاهر تقديم مواد وأعمال بسعر التكلفة من قبل شركات الوزارة، في حين دعا مدير الشركة العامة للبناء والتعمير عامر هلال لوضع إمكانيات الوزارة في إعادة تأهيل المنازل.
واقترح مدير شركة الدراسات الهندسية يسار عابدين إنشاء مكاتب هندسية ميدانية متنقلة لتقديم الإدارة والمشورة والدراسات الهندسية والإشراف على أرض الواقع بالتعاون مع وزارة الزراعة، خاصة أن الشركة تمتلك قاعدة بيانات متكاملة عن منطقة الساحل ضمن إطار الدراسة الإقليمية، وقد باشرت بتعديل قاعدة البيانات طبقاً للواقع الراهن بعد الحرائق.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
