وزارة الكهرباء تفتح أبوابها للاستثمار العام والخاص

أعلنت المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء عن طلب عروض عالمي لإقامة محطات ريحية من قبل المستثمرين على أساس بي او او في موقعي قطينة وغباغب بحيث يتم انشاء مزرعة ريحية في كل موقع باستطاعة 50 ميغاواط . حيث أكد مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء في سورية الدكتور المهندس محمد العبد الله أنه تم اختيار قطينة بالقرب من حمص وغباغب جنوب دمشق لإقامة المحطتين مضيفا أن المؤسسة دعت أصحاب الفعاليات الاقتصادية الراغبين بالمشاركة إلى تقديم عروضهم ودراستها واختيار الأنسب. وأشار العبد الله إلى أن مؤسسة النقل تلتزم بشراء الطاقة المنتجة من هذه المزارع بإسعار متفق عليها بين الطرفين لافتا إلى أنه سيتم بيع الكهرباء للمشتركين وفق التعرفة المعتمدة.   من جهتها مديرة مديرية تنظيم قطاع الكهرباء هيام إمام أوضحت أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لتامين بيئة ملائمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والمساهمة بالتنمية الاقتصادية والتوسع باستخدام الطاقات المتجددة في ظل التنافسية والشفافية لافتة إلى أن إصدار القانون رقم 32 لعام 2010 الناظم لقطاع الكهرباء شكل “قفزة نوعية” في البنية التشريعية للاستثمار في قطاع الكهرباء بعد أن كان محصورا بالقطاع العام . وأضافت إن القانون أتاح الاستثمار في مجال نشاطي التوليد والتوزيع مع الابقاء على نشاط النقل محصورا بمؤسسة النقل وذلك بهدف تخفيف التكاليف الاستثمارية التي توفرها الحكومة للقطاع والعمل على توظيفها في قطاعات حيوية أخرى كالصحة والتعليم كما شجع القانون استخدام الطاقات المتجددة وتوطيد صناعتها لافتة إلى أن الوزارة أصدرت مجموعة من القرارات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار منها نظام منح الرخص في مجالي التوليد والتوزيع ونظام إبرام اتفاقيات بيع وشراء الطاقة الذي حدد شروط البيع والشراء والقرار رقم 16-202 الذي شجع المستثمرين على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة دون العشرة ميغاواط .   وأشارت امام إلى أن طرح الاستثمار في مجال الكهرباء سيخفف عبئا كبيرا عن الدولة والمواطن لأن القطاع الخاص سيقوم ببناء المحطات واستثمارها وتقوم مؤسسة النقل بشراء كامل إنتاج الطاقة الكهربائية ويمكن للمستثمر أن يبيع المشتركين الرئيسيين كما أن “الاستثمار سيتيح تأمين الكهرباء للصناعيين وللمواطنين بفرص أكبر من المتاحة حاليا ولن يؤثر ذلك على التعرفة الكهربائية لأن سياسة الدعم منفصلة تماما عن مشاركة القطاع الخاص”.   وأشارت إمام إلى أن هناك عدة مشاريع طرحها المستثمرون العرب والأجانب والمغتربون في مؤتمر الاستثمار الذي عقد مؤخرا في دمشق وهناك تعاون وتواصل مع الجاليات السورية الموجودة في الخارج لبناء إحدى المحطات الريحية إضافة إلى مذكرات تفاهم مع عدة شركات. يشار إلى أن وزارة الكهرباء كانت قد أعلنت عن مشروع محطة توليد الناصرية التشاركي في عام 2010 لإقامة محطة توليد تعمل على الوقود التقليدي باستطاعة 250 ميغاواط وتم تأهيل 16 شركة متخصصة في هذا المجال وتم الإعلان عن إقامة مزرعتين ريحيتين في السخنة والهيجانة باستطاعة 50-100 ميغاواط وتأهيل تسع شركات متخصصة وفي هذا الصدد لحظت وزارة الكهرباء اشراك القطاع الخاص بإقامة محطات توليد للطاقة الكهربائية اعتمادا على الطاقات المتجددة تصل استطاعتها إلى 500 ميغاواط لغاية 2020 و 2500 ميغاواط لغاية 2030 .