أفرزت أزمة نقص البنزين في السويداء ظواهر عديدة غير قانونية على ساحة المحافظة كان أبرزها قيام البعض بشراء بطاقات بعض السيارات من أصحابها وبيع مخصصاتها في السوق السوداء، وقام آخرون بشراء الدور أمام المحطات لتنتهي مخصصاتهم المدعومة في عبوات على جانب الطرقات بسعر يتراوح بين 1500 و2000 للتر الواحد.
وأكدت لجنة المحروقات المركزية في المحافظة ضبط عدد كبير من السيارات تقوم بشراء بطاقات من أصحاب آليات أخرى وتستفيد من الدعم للمادة إضافة إلى قيام بعض أصحاب المحطات بدورهم بشراء مخصصات بعض البطاقات والتصرف بها بطرق غير قانونية.
وأكد مصدر مطلع في شركة محروقات أن التعميم الأخير حول آلية تعبئة المشتقات النفطية للآليات والمتضمن مطابقة رقم البطاقة برقم السيارة سيحد من التلاعب والمتاجرة بالتعبئة وطريقة استخدام البطاقة الخاصة بالآليات إلا أنه سيخلق الكثير من المشاكل على محطات الوقود بسبب انتشار السيارات المخالفة بكثرة في المحافظة وخاصة السيارات التي تحمل لوحات لبنانية والتي تم إدخالها بطرق غير قانونية أو السيارات التي لا تحمل لوحات بالأصل.
وأشار كثير من المواطنين لـ«الوطن» إلى معاناتهم أثناء وقوفهم في الطوابير لتعبئة البنزين إضافة إلى الفساد الحاصل من أصحاب بعض المحطات أو القائمين على تنظيم الدور مؤكدين أن العدادات غير نظامية والكميات المعبئة تسجل نقصاً بكل صفيحة بنزين ما يزيد على لترين أو ثلاثة فضلاً عن وجود السيارات غير النظامية التي يختلق أصحابها الكثير من المشاكل للتعبئة.
رئيسة دائرة حماية المستهلك رشا رحروح أكدت لـ«الوطن» قيام الدائرة بتنظيم العديد من الضبوط بحق أكثر من 7 محطات خلال الشهر الجاري حيث تنوعت الضبوط بين تمنع عن البيع والبيع بسعر زائد إضافة إلى مخالفة التعليمات.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
