ناقش المشاركون في أعمال الدورة الثانية لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال القضايا التي تسهم في دعم الصناعة الوطنية وتحسين الوضع المعيشي للعمال.
وأشار عدد من المشاركين في الدورة التي تنعقد فعالياتها في مبنى الاتحاد العام بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وعدد من الوزراء إلى ضرورة إيجاد آلية جديدة للتعاطي مع مطالب وهموم العمال وإعادة النظر بقرار رفع سعر مادة المازوت الصناعي الأخير الذي تسبب برفع أسعار المواد بالأسواق والإسراع بإصدار قانون الإصلاح الإداري وحل مشكلة الحماية الترددية لشبكات الكهرباء نظرا للخسائر التي تلحق بالمعامل نتيجة القطع المفاجئ للتيار الكهربائي.
وطالب عدد من المشاركين بإعادة النظر بتعرفة الأطباء والمخابر التابعة لوزارة الصحة وإيجاد طرق لدعم العمال وتحسين مستواهم المعيشي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وضرورة رفع التعويض العائلي وتنفيذ خطط واستراتيجيات قابلة للتنفيذ لإصلاح القطاع الصناعي ودعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته وفتح الطرق الزراعية بالغابات والأحراش في الساحل والمحافظة على الأيدي العاملة في قطاع الغزل والنسيج.
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أكد في كلمة له أن الطبقة العاملة التي صمدت وضحت تستحق منا كل الاهتمام والدعم لتحسين مستواها المعيشي ورفع دخلها المادي بما يتماشى مع الوضع الراهن وإيجاد وسائل أخرى لدعمها إلى جانب رفع الرواتب وزيادة الحوافز.
ويشارك في أعمال المجلس وزراء الاتصالات والتقانة والصناعة والكهرباء والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والنقل والمالية وعضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد شعبان عزوز وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات المهنية في الاتحاد.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
