بيّن موسى عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين السوريين أن جميع اللقاءات التي جمعت المكتب التنفيذي للاتحاد مع رؤساء الحكومات السابقين بقيت دون نتائج، حيث لم يتم تحقيق أي طلب من طلبات الاتحاد المتعلقة بالصحفيين والتي قدمت لهم خلال اللقاءات قائلاً: (عندما كنا نقابلهم نحلق بالأعالي من جميل كلامهم ووعودهم وبعدها نهبط في أرض قاحلة)!
ووصف عبد النور قضية طبيعة عمل الصحفيين – التي تم حرمانهم منها ظلماً منذ صدور قانون العمل الأساسي عام ٢٠٠٤ بسبب التفسيرات الخاطئة – بحكاية مسلسل طويل كل تفصيل فيه يشكل لوحة من لوحات بقعة ضوء، مشيراً إلى أن جميع المراسلات والمذكرات والاقتراحات الإيجابية بخصوصها والتي رفعت لرؤساء الحكومات بعد المقابلات التي جرت معهم ذيلت بعبارة واحدة هي (للتريث).
عبد النور أكد أن الاتحاد يريد جواباً محدداً من رئاسة الحكومة يبين هل لنا حق أم لا، مضيفاً: لأننا في ضوء ذلك قد نلجأ لرفع دعوى بمواجهة صاحب القرار استناداً للمادة الثامنة من قانون الإعلام النافذ.
وقال عبد النور خلال لقائه صحفيي طرطوس أمس بحضور بعض أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ومكتب فرع طرطوس: أن موافقة رئيس الوزراء بخصوص إحداث جمعية للصحفيين التي سبق وأعلن عنها (طلعت ضحك عاللحى) لأنه أحال الأمر إلى وزارة الأشغال مع عبارة لإجراء اللازم وفِي الوزارة قالوا: (هذه ليست موافقة).
ورداً على تساؤلات بعض الزملاء حول قانون الإعلام وقانون اتحاد الصحفيين والخطوات الجارية لتعديلهما أكد عبد النور أن مشروع تعديل قانون الإعلام بات جاهزاً بعد إنجازه من قبل لجنة موسعة شكلها وزير الإعلام كان فيها رئيس الاتحاد ومن ثم لجنة مصغرة، متوقعاً أن يأخذ طريقه للصدور أصولاً خلال الفترة القريبة القادمة.
وأكد أنه سيتم في القانون الجديد تدارك الثغرات التي ظهرت في القانون الحالي ١٠٨ لعام ٢٠١١، إضافة لإضافات تتعلق بالمراكز التدريبية والمدربين والترخيص لمراكز الأبحاث وحماية الإعلامي إذا نشر على صفحته الشخصية على الفيسبوك وتعريف من هو الإعلامي.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
