شبكة سورية الحدث الاخبارية _ خاص
بقلم مدير مكتبنا في السويداء : معين حمد العماطوري
يتساءل الشارع بالسويداء، قبل أشهر قليلة كنا نسمع في المضافات والأماكن العامة والرسمية تعبئة المجتمع بضرورة انتخاب أعضاء مجلس الشعب كحق وواجب وطني لأنهم يمثلون هموم المجتمع وتطلعاتهم وهو حق دستوري، فهم يملكون السلطة التشريعية ويستطيعون حجب الثقة عن أي وزير مخالف أو يتسبب بالفساد، وخلال الحملات الانتخابية طرحت برامج وبيانات تحمل في مضامينها المسؤولية المطلقة بالدفاع عن حقوق الشعب ونقل همومهم بكل مصداقية وأمانة إلى البرلمان، وأنهم سيعملون لتخفيف الأعباء وتكاليف الحياة المعيشية، والوقوف ضد الفساد وأشكاله ومكافحته، ووضع الخطط والبرامج التي تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وما جرى خلال الشهر الجاري أن حكومة التجويع والتشريد والقهر والإذلال رفعت أسعار المحروقات من مادتي البنزين لمرتين متتاليتين والمازوت الصناعي بشكل جنوني والذي جراء سعره المرتفع ارتفع معه سعر جميع المواد الغذائية دون الاستماع إلى كلام وزارة التجارة الداخلية بثبات الأسعار للثقة أنها لا تملك صلاحية السيطرة على أية سلعة كانت، لا بل بدأت تقدم الحجج الواهية وتحمل قرارها للحكومة وليست للوزارة فقط، وكأن هذا المبرر التافه يعفي الوزارة المعنية بأنها هي المخولة في وضع الأسعار ضمن الفريق الحكومي، وهم يلمحون بشكل أو بآخر على رفع سعر مواد أخرى، لزيادة تكاليف الإنتاج والحياة بحيث لا يستطيع المواطن أن يعيش براتبه إلا ليوم واحد فقط لا غير، وهو اليوم الذي يدفع فيه للحكومة فواتير الكهرباء والهاتف والمياه، ولا يستطيع أن يستكمل شهره بشراء الخبز الحاف فقط خاصة بعد رفع سعر ربطة الخبز للمئة ليرة سورية ولهذا بات الراتب يكفي لشراء خبز لأسبوع الأول من الشهر فقط، فالموت بات أمام عينين المواطن جوعاً، والتهجير القسري مصيره، والسرقة والانتحار والفساد شرعي لأن الحكومة بإجراءاتها الجائرة الفاسدة شرعنة ذلك، وصح قول الأمام علي كرم الله وجه: "عجبت لمن ينام جوعاً ولا يشهر سيفه". وبعد ارتفاع سعر الخبز الذي يعتبر خط أحمر ويحتاج إلى قرار سياسي وليس أقتصادي، فتجاوز الخط الأحمر بات أمراً عادياً .
ومؤسسة الشعب صامتة، وكان الشارع ينتظر ماذا يفعل مجلس الشعب الذي بدأ دورته بالصور والاستعراضات، أن كل عضو منهم منذ الجلسة الأولى لأداء القسم أصابه الفرح اللاعقلي، وبدأ يصور نفسه وهو جالس عبى كرسي أو داخل القاعة أو ما شابه، وبالفعل ناقش المجلس بجلسته مواضيع عدة أهمها الاختلاف هل يمكن كتابة فلاحين أو فلاحون... دون الإشارة إلى أي شيء يعمل لصالح المواطن وتحسين وضعه المعيشي...وأن ما تناقلته الألسن أنهم نوام تحت قبة البرلمان نفذ من الجلسة الأولى...
الأهم ارتفعت الأسعار والشعب بدأ في حالة غليان وثورة الجياع بدأت تعلو صوتها، وأمعاء المجتمع الخاوية جوعاً هذا قبل ارتفاع سعر الخبز كيف بعد رفع سعره اليوم، والناس ترى وتشاهد كيف المطاعم الفارهة تمتلئ يومياً بالشخصيات المعروفة بالفساد والسرقة أو الانتساب إلى عصابات التشليح أو المغتربين الذين جاؤوا يقضون أوقات استجمامهم هنا...
والشارع يكرر بالسؤال لم نسمع ولا لصوت خافت أو مرتفع لأي عضو ضمن مؤسسة الشعب حول ارتفاع الأسعار التي جعلت الجوع ونسبه ترتفع إلى درجة غير مسبوقة...والحكومة تفكر كيف تزيد من نسب الجوع والفقر ولا تفكر بأي حل، سوى بقهر المواطن وإذلاله، بحجة الحصار الاقتصادي، والوزير أو المسؤول الذي يؤشر عليه بتهمة الفساد لا يحاسب، بل غالباً يرفع الى مراتب أعلى...
ولكن ألا يحق للشعب الذي انتخب أن يسمع صوت أحد ممثليه تحت قبة البرلمان ولو كان شكلياً، يقيناً صوته لا يسمعه أحد ولا أحد من الحكومة يأخذ به ولكن فقط لتسجيل موقف أمام الرأي العام أنه نطق مدافعاً عن أحد الحقوق المهدورة، كرمى للشعب الذي انتخبه...ولكن لا حياة لمن تنادي...
الأمر الذي ذكرني بحكاية وردت في قصص العرب أن رجلاً مسن يملك كلباً خاملاً ينام ليل نهار أمام مسطبة منزله، مستخدماً الفانوس في مسيره لعدم توفر الكهرباء في زمانه طبعاً، وأثناء عودته ليلاً لمنزله استمع لصوت الكلاب تنبح بقوة في جميع الاتجاهات ويعلو صوتها إلا كلبه باسط ذراعيه أمام مسطبة منزله نائماً، الأمر الذي دفع به مخاطباً إياه:
عليك أيها الكلب أن تنبح قليلا ليس لشيء فقط، بل من أجلي أنا كي يقولوا الناس أنني أملك كلباً اسوة بباقي أهالي قريتي...وإذا كنت خائفاً من النبيح فأنا أقف لك لحمايتك...أما أن تبقى صامتاً فهذا عار علينا....
إلى متى يا مؤسسة الشعب....وإلى متى يا حكومتنا...لقد اقترب الساعة وانشق القمر ..والجوع كما يقال في الأمثال الشعبية كافر...وما على الكافر من حرج...
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا