جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري التأكيد على أن سورية لم تستخدم الأسلحة الكيميائية، ولم تعد تمتلكها أساساً، وهي التزمت ولا تزال ملتزمة بالتعاون مع منظمة الحظر وأمانتها الفنية وفريق تقييم الإعلان وذلك لتسوية جميع المسائل العالقة بما يتيح إغلاق هذا الملف بشكل نهائي في أقرب وقت ممكن، وإخراجه من دائرة الألاعيب السياسية والتضليل الإعلامي.
وأشار الجعفري في كلمة سورية خلال الجلسة الافتراضية لمجلس الأمن حول الملف “الكيميائي” إلى أن سورية تدين استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وتؤكد ضرورة الحفاظ على الطابع الفني لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومصداقيتها ومهنيتها، وأضاف: ” إن سورية تستضيف حالياً وفداً من الخبراء والمفتشين وصلوا قبل يومين وسيبقون حتى الـ 24 من الشهر الجاري وهي تتعاون تعاونا تاما مع المنظمة وتؤمن لهم الحماية والأمن والسلامة والدخول غير المقيد إلى كل الأماكن التي يريدون تفتيشها وهي الجولة السابعة للتفتيش”.
وشدد الجعفري على أن حكومات الدول الغربية مسؤولة بشكلٍ مباشر ولا يقبل التشكيك عن المعاناة التي يعيشها السوريون منذ حوالي تسع سنوات، وذلك لانخراطها المباشر في الحرب الإرهابية والسياسية والاقتصادية والمالية على سورية، وقال:” الدول الغربية التي تشن منذ سنوات حملة تضليلية وتلفق الاتهامات ضد بلادي، هي ذاتها التي تقدم الرعاية والدعم العسكري والفني والإعلامي لتعزيز ترسانة الاحتلال الإسرائيلي من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية، لا بل تتولى مهمة الدفاع عنها في المحافل الدولية لاستدامة انتهاكات إسرائيل للاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة، فهل تنسجم مهمة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وشغل المقاعد الدائمة وغير الدائمة في هذا المجلس مع هذا الانفصام والانتقائية والازدواجية في المعايير؟”.
ولفت مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة إلى أن الدول المعادية لسورية، عمدت إلى ابتكار آليات غير شرعية تم تمريرها على نحو مخالف للقانون ولأحكام اتفاقية الحظر مثل “فريق التحقيق وتحديد الهوية”، والبناء على تقارير هذا الفريق التي تفتقر لأدنى مقومات المصداقية والمهنية كتقرير حوادث اللطامنة المفبرك، وتجاهل المعلومات المقدمة من كل من الجمهورية العربية السورية والاتحاد الروسي، وتسويق القرار الصادر عن الدورة /94/ للمجلس التنفيذي لمنظمة الحظر، وفرض مواعيد وآجال زمنية مصطنعة لا تنسجم مع التحديات التي فرضتها جائحة “كورونا”، وصولاً إلى تقديم الإدارة الأميركية الحالية لمشروع قرار تصعيدي في مجلس الأمن يهدف لخدمة أجنداتها وفرضها بالضغط والتهديد، موضحاً أن هذه الإدارة تسعى هي وحلفاؤها للتغطية على جرائم التنظيمات الإرهابية واستخدامها لأسلحة كيميائية وغازات سامة ضد المدنيين السوريين، وضد قوات الجيش العربي السوري.
الجعفري دعا الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كافةً، إلى رفض تسييس الطابع الفني للمنظمة، ومعالجة ما شاب عملها من تسييس وعيوب جسيمة، من شأنها تقويض مكانة ومصداقية المنظمة، مطالباً الممثل الأعلى لنزع السلاح الكيميائي، بالتزام ضوابط المهنية والحيادية والموضوعية، وعدم تجاهل ما تقدمه سورية من معلومات وذلك حرصاً على ولاية الأمم المتحدة ومصداقيتها.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
