كشف وزير الصناعة زياد صباغ أن السبب وراء إعفاء مديري الإسمنت والنسيجية يعود إلى وجود خلل مالي وإداري متنوع على مستوى بعض الشركات موضحاً أن أداء هاتين المؤسستين لم يكن على المستوى المطلوب، مضيفاً: النتائج ليست مرتبطة بالمبيعات والأرباح.
صباغ اعتبر أن كون الشركة رابحة لا يعني أن أمورها بخير، واصفاً ذلك بالتقييم غير العادل، وأوضح أن الربح مؤشر من عدة مؤشرات وأن عدم القدرة على معالجة الخلل هو خلل بحد ذاته.
وأشار إلى أنه من المفترض أن يتم معالجة الخلل فوراً داخل كل شركة، وأضاف قائلاً: إن إعفاء مديري هاتين المؤسستين لا يعني أننا راضون عن أداء باقي المؤسسات، والرضا عن أداء العمل وعدم الرضا ليس شخصياً وإنما مرتبط بالعمل بعيداً عن أي محسوبيات، وتابع: فأداء بعض المؤسسات مقبول والبعض دون الوسط موضحاً أنه لا يمكن الحكم على المؤسسة بشكل كامل لأن الشركات متمايزة والجميع يعرف ما آل إليه حال الصناعة نظراً لظروف الحرب، فهناك شركات متوقفة وأخرى متعثرة لذلك فإن عملية التقييم وأساليب المعالجة فيها مختلفة لجهة التسويق أو الإنتاج.
الوزير صباغ لفت إلى وجود توءمة بين مشروع إصلاح القطاع الإداري ومشروع الإصلاح القطاع الاقتصادي لأن الأول يخدم إصلاح القطاع العام الصناعي علماً أن هناك بعض التفاصيل الخاصة بكل قطاع يتم العمل بها بالتوازي مع مشروع الإصلاح الإداري وأن إصلاح الوظيفة العامة يسهم في إصلاح القطاع العام الاقتصادي.
ولفت إلى أنه يتم العمل ضمن سلسلة متكاملة والبداية للإصلاح الإداري حيث تم جمع البيانات من الإدارة المركزية وفق البرنامج المخطط الذي هو قيد التحليل وخلال أيام سوف تصدر نتائج هذه البيانات وعلى أساسها تحدد بطاقة الوصف لكل وظيفة وعلى أساسها يتم متابعة إصلاح الهيكلية الاقتصادية.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
