طالبت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بحصر جميع الصناعات الغذائية التي تعود ملكيتها للدولة إلى وزارة الصناعة ممثلة بالمؤسسة الغذائية لكونها الجهة صاحبة الاختصاص ولاسيما ورشات الألبان التابعة لوزارة الزراعة.
وأكدت عدم إقامة أي نشاطات جديدة في مجال الصناعات الغذائية إذا لم يكن هناك تنسيق مع وزارة الصناعة.
المؤسسة أشارت في كتاب إلى أهمية إقامة شركة تسويق داخلي لتسويق وتجميع المنتجات الزراعية في أماكن إنتاجها وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والاتحاد العام للفلاحين من أجل حصر الكميات وضمان استمرارية العملية الإنتاجية للشركات المصنعة.
واعتبرت أن الأهم هو تقديم الدعم الزراعي للمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية مثل البندورة والحليب وغيرها وذلك من صندوق دعم الإنتاج المحلي أسوة بمادة العنب والقطن والقمح وأن يتم بالتوازي التنسيق مع وزارة الزراعة وهيئة البحوث الزراعية لتحسين المواد الأولية الداخلة في الإنتاج مثل بندورة عصرية وبذار القطن والعنب والقمح والفواكه.
يأتي ذلك بناء على طلب الحكومة الخاص بضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتأمين احتياطي من المواد والسلع والمواد المطلوب تقديمها للمواطنين من كل وزارة لحل معظم التشابكات ما يسهم في التعاون وتفادي حدوث اختناقات في توزيع هذه المواد خلال الفترة القادمة لتلبية احتياجات المواطنين.
«الغذائية» ذكرت في كتابها أن لديها تشابكات مالية مع عدة وزارات وخاصة أنها تعتمد في عملها على تأمين المادة الأولية حيث يتم ربط الخطة الصناعية بالخطة الزراعية وفق المواد الأولية المتوافرة محلياً بالتنسيق مع المؤسسة العامة للمباقر لتأمين مادة الحليب الخام والتنسيق مع كل من وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والدفاع والموارد المائية وغيرها لتصريف منتجاتها.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
