ما هي أسباب ارتفاع اسعار البيض والفروج؟.. تمويل قاصر وعمولات مخفية ومحاسبة غائبة

يجمع مربو الدواجن في القطاعين العام والخاص على أن العامل الأساس في ارتفاع أسعار مادتي البيض والفروج هو المادة العلفية، كونها تمثل نحو 75 بالمئة من تكلفة التربية حيث تمثل 70 بالمئة من تكلفة التربية للبياض، على حين تصل 80 بالمئة في تكلفة تربية الفروج.

وأنه رغم أن المصرف المركزي يعمل على تمويل إجازات استيراد المواد العلفية وفق السعر الرسمي 1256 ليرة إلا أن التجار يعاودون بيعها في السوق بناء على سعر السوق السوداء والذي يصل لضعف سعر الصرف الرسمي، إضافة للتباين المستمر لسعر المواد العلفية في السوق تبعاً لبدلات سعر صرف الليرة، وعلى سبيل المثال يباع طن كسبة فول الصويا حالياً في السوق بنحو 1.1 مليون ليرة على حين لا تتعدى تكلفة استيراده في حال كان ممولاً من المركزي 750 ألف ليرة، ويباع طن الذرة الصفراء العلفية في السوق بنحو 650 ألف ليرة، على حين لا تصل تكلفة استيراده 350 ألف ليرة، على حين تغيب الرقابة والمحاسبة في السوق.

وعند التوجه لمدير في وزارة الزراعة لتوضيح عدم دعم هذه المادة رغم أنها مدخل لإنتاج مادتي الفروج والبيض بيّن أن هناك كميات من المواد العلفية المدعومة توزع على المربين على شكل مقننات علفية وهي تمثل 20 بالمئة من إجمالي المقننات العلفية التي توزع على مختلف أشكال تربية الثروة الحيوانية.

بينما أوضح مدير آخر في الوزارة أن المصرف المركزي يعمل على تمويل مستوردات هذه المادة بالسعر الرسمي 1256 ليرة لكن معظم التجار يحصلون على هذا التمويل ويبيعون المادة العلفية في السوق بسعر السوق السوداء وأن الالتزام الوحيد عند هؤلاء التجار هو تسليم 15 بالمئة من الكمية المستوردة من المواد العلفية الممولة من المركزي لمؤسسة الأعلاف.

وبالتوجه لبعض التجار بينوا لـ«الوطن» أن المركزي لا يمول كل إجازات استيراد المادة العلفية مما يدفع لتمويل الإجازات التي لا يمولها المركزي عبر التمويل الذاتي من السوق وبالتالي يتم بيع المادة في السوق بعد استيرادها بناء على سعر التمويل الذي حصل عليه التاجر، على حين أوضح تاجر لنا أنه رغم تمويل المركزي لإجازات الاستيراد على 1256 ليرة إلا أنه ما بعد الحصول على التمويل هناك عمولات يتحملها التاجر تصل لـ40 بالمئة من قيمة مبلغ التمويل وهي تضاف لتكلفة الاستيراد وبالتالي تسهم في رفع سعر مبيع المادة في السوق.

بينما في مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بين المدير علي حسون أنه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تشرين الأول تم إحالة 50 إضبارة تشتمل على استيراد نحو 501 ألف طن من مادتي الذرة الصفراء العلفية وكسبة فول الصويا منها 200 ألف طن ممولة من المركزي وهو ما يمثل 40 بالمئة.

وأن أي بيع بسعر يتجاوز ذلك هو مخالفة تحت بند البيع بسعر زائد تستوجب غرامة مالية وتصل حد السجن وإغلاق المنشأة في حال تكرارها.

وأكد أن المادة العلفية تسعر من الوزارة بناء على التكلفة الموثقة التي تطلب من التاجر المستورد حيث يمنح التاجر إضافة لتكلفة الاستيراد 8 بالمئة كهامش ربح للمستورد ونحو 4 بالمئة كهامش ربح لبائع المفرق.