ان اخطر اثار الحرب الارهابية على سورية والتي بدأت تظهر تجلياتها اليوم هو هجرة رؤوس الأموال نتيجة الإرهاب خارج سورية، والتي كلفت السوريين خسائر بلميارات الدولارات، حيث أقدم الكثير من أصحاب الاموال للنزوح خارج سورية، اما بسبب تدمير ارزاقهم او تهديدهم بالقتل، وبعضهم نفذ فيه الخطف والقتل، وسرقة الأموال، بوقت كانت الدولة تقاوم الارهاب، والتي كان اهمها وقف الاجتياح البربري لقطعان الارهاب من داعش واخواتها.
انتصرت الدولة السورية على الارهاب وايقن السوريون الوطنيون، وبالاخص ممن تهجر رغما عنه، انه لاضامن الا الدولة السورية لهم ولارزاقهم ومستقبلهم، وهم اليوم يتعطشون للعودة الى بلادهم لاستثمار اموالهم واعادة الاعمار ولكن مالمشكلة؟!
المشكلة تكمن في قوانين اصبحت من الماضي وتشريعات لاتساهم في تسيير الامور وتقديم التسهيلات لاستثمار هذه الأموال، والفساد الاداري المستشري يقضي على تلك الاموال، ويذهب ببعضها إلى جيوب البعض حارما الدولة من الاستثمار ومن عوائد الاستثمار.
المطلوب اليوم هو سن تشريعات وقوانين عصرية من الحكومة و من مجلس الشعب، تساهم في استقطاب كافة رؤوس الأموال، وتقديم كل الدعم لها واستقطابها بكل ما أوتي من قوة وحكمة لانها رديف للجيش الاقتصادي السوري بل ونواة اساسية في انطلاقة العجلة الاقتصادية، وتحفيز دورة الانتاج وتطويرها بالتالي تحقيق نهضة في الاقتصاد الوطني وانتعاش الحياة المعيشية للجميع.
الاقتصاد السوري بحاجة لقوانين استثمار تراعي البيئة السورية وتضمن حق ومطالب المستثمر، وبنفس الوقت تخدم الواقع السوري والمواطن السوري واهمها ايجاد البيئة الامنة للاستثمار، والغاء الوسيط بين المستثمر وبين اي وزارة يكمن عمله بها، بل ان تكون العلاقة مباشرة بينه، وبين الوزير المختص وتقديم تسهيلات ائتمانيه ومصرفيه، وسن تشريعات تعاقب وبصرامة كل من يعرقل مشروعا لاي مستثمر يحقق إنتاجية كبيرة للبلد.
كثيرة هي العراقيل التي نتمنى وكلنا امل ان يجتثها رئيس الحكومة لهذا وانطلاقا من فكر الادارة بالازمة وفي ظل الازمة اي ادارة الأزمة، يجب ان نجد قوانين تتناسب والازمة بعيدا عن الروتين والبيروقراطية لاي عمل تجسيدا لقول سيد الوطن هناك من يقول بأن راس المال جبان وهذا مصطلح متداول كلنا نعرف صحيح راس المال الاجنبي جبان اما راس المال الوطني فلايجوز ان يكون جبان.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
