بيّن عضو غرفة التجارة محمد الحلاق أن قرار وزارة حماية المستهلك القاضي بإنهاء العمل بتقديم وثيقة التأمينات اللازمة عند التسجيل في السجل التجاري أو الحصول على نسخه منه بداية كل عام يأتي بهدف تنظم الأمور في غرفة التجارة وتبسيط الإجراءات الخاصة بمنح السجل التجاري وحصر المسؤولية في غرفة التجارة.
وأضاف الحلاق: إن المغزى من القرار هو تنظيم الأمور لكونه لا يجوز أن تُطلب وثيقة رسمية لجهتين وللغرض نفسه لذلك تقرر منح السجل التجاري وعدم الازدواجية في طلب وثيقة التأمينات بحيث يكتفى بطلب الوثيقة من غرفة التجارة فقط، مشيراً إلى أنه تم تعميم القرار على الجهات المختصة بمنح أصحاب العلاقة من أفراد وشركات نسخه واحدة مصدقة عن السجل التجاري يدون عليها خاصة لغرفة التجارة.
ومن الجدير ذكره أن الوزارة بينت في تعميمها أنه عند تقديم أصحاب العلاقة صورة عن شهادة العضوية في غرفة التجارة للعام نفسه يتم منحهم نسخه عن سجلاتهم التجارية أصولاً.
وأنهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك العمل بتعميمها رقم 867 تاريخ 31/12/2018 المتضمن تقديم وثيقة التأمينات اللازمة عند التسجيل في السجل التجاري أو الحصول على نسخه عن السجل التجاري بدابة كل عام.
وطلبت الوزارة إلى أمناء السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات «بالنسبة لطالبي التسجيل في السحل التجاري الأول أو بالنسبة للذين حصلوا على السجل التجاري سابقاً ويطلبون الحصول على نسخه مصدقة عن السجل التجاري في بداية كل عام» منح أصحاب العلاقة «أفراد-شركات» نسخة واحدة مصدقة عن السجل التجاري يدون عليها «خاصة لغرفة التجارة».
وبينت الوزارة أنه عند تقديم أصحاب العلاقة صورة عن شهادة العضوية في غرفة التجارة للعام نفسه يتم منحهم نسخه عن سجلاتهم التجارية أصولاً.
وكانت الوزارة قد عممت بموجب المادتين 5 و7 من القانون رقم 8 لعام 2020 الخاص بتنظيم اتحاد الغرف السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات وجوب تقديم الوثيقة التي تبين عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية سنوياً عند الانتساب أو التجديد في الغرفة وذلك حسب تصنيف أصحاب العلاقة بالغرفة.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
