كشف المعارض المصري أيمن نور خلال شهادته، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة تركية، في جلسة المحاكمة الغيابية الثانية، للمتهمين بجريمة مقتل الصحفي السعودي- الأميركي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، تعرض الأخير للتهديد من مستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني وعائلته.
ويمكن لقضية مقتل خاشقجي التي أثارت ردود فعل دولية مندّدة، وتوصّلت وكالة الاستخبارات الأميركية ومسؤولون أتراك إلى أن ولي العهد في النظام السعودي محمد بن سلمان قام بإصدار الأمر بقتله، أن تتطور مع تبدل الإدارة الأميركية ووصول الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدين لسدة الرئاسة.
وسبق أن شدد بايدن من حدة نبرته تجاه النظام السعودي، وقال رداً على سؤال عن الطريقة التي يتعين على الولايات المتحدة الرد بها على قضية قتل الصحفي السعودي– الأميركي جمال خاشقجي والحرب التي تشن على اليمن، حسب العديد من المواقع الإلكترونية: «كنت سأوضح بجلاء أننا لا نعتزم في الواقع بيع الأسلحة لهم، وننوي إجبارهم على دفع الثمن ونبذهم».
وقال نور في إفادته حسبما نقلت عنه وكالة «سبوتنيك»: «عرفت جمال خاشقجي منذ 30 عاماً، وعملنا معاً في مشروع مجلة في لندن، واستمرت صداقتنا حتى وفاته، وقال خاشقجي إنه تعرض للتهديد من القحطاني وعائلته، وهذا الأخير هو شخصية مقربة من العائلة المالكة السعودية».
وتحدث نور عن قدوم خاشقجي إلى إسطنبول بشكل مفاجئ وقال: «التقينا في فندق بالمدينة وقال لي إن القحطاني هدده بقسوة ثم بدأ بالبكاء الشديد، عندها سألته لماذا هددك، فقال، لأنني كتبت عنه ومن ثم سجنوني».
وأشار نور إلى أن موظفي القنصلية تعاملوا مع الضحية باحترام في المرة الأولى وطلبوا منه العودة لإعطائه الورقة المطلوبة، ليتم قتله في المرة الثانية.
وتم تمثيل المدعى عليهم غيابياً، من محامين عينتهم المحكمة، وحضرت خطيبة خاشقجي خديجة حنكيز جلسة الاستماع مع محاميها، حسبما نقلته وسائل إعلام تركية.
وأضافت المحكمة التركية، اليوم الثلاثاء، متهمين جدداً إلى القضية المرفوعة على مسؤولين سعوديين متهمين بقتل الصحفي خاشقجي.
وقبلت المحكمة لائحة اتهام ثانية بإضافة ستة متهمين إلى قائمة 20 مسؤولاً سعودياً حوكموا غيابياً.
وتتهم لائحة الاتهام الأخيرة نائب قنصل وملحقاً بارتكاب «قتل مع سبق الإصرار بنية وحشية»، ووجهت تهماً إلى أربعة مواطنين سعوديين آخرين، وهم أيضاً مواطنون سعوديون، بينها إتلاف أو إخفاء أو العبث بالأدلة.
واتهمت لائحة الاتهام الأولى اثنين من كبار المسؤولين السعوديين، وهما النائب السابق لرئيس المخابرات العامة السعودية أحمد العسيري ومستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني، بالتحريض على القتل. وجاء في الاتهامات أن 18 متهماً آخرين نُقلوا جواً إلى تركيا لقتل خاشقجي.
وأصدرت محكمة في الرياض في السابع من أيلول الماضي أحكاماً نهائية في قضية مقتل خاشقجي، قضت بسجن ثمانية مدانين لفترات تتراوح بين عشرين سنة وسبع سنوات، على حين اعتبرت أنييس كالامار، الخبيرة في الأمم المتحدة التي حقّقت في شأن اغتيال خاشقجي أن هذه الأحكام لا تتصف بأي «مشروعية قانونية أو أخلاقية» في وقت وصفتها خطيبته بأنها مهزلة.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
