بيّن وزير الإسكان سهيل عبد اللطيف أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بداية الشهر السادس لعام 2021، إضافة إلى البرامج الأخرى مثل الخريطة الوطنية للسكن التي أصبحت جاهزة وخريطة المشاريع الصناعية التي تم إنجاز القسم الأكبر منها، إضافة إلى غيرها من البرامج المعتمدة بشكل نهائي.
عبد اللطيف أكد وجود تتبع للبرامج التي تنجز من قبل هيئة التخطيط الإقليمي، موضحاً أنه تم إصدار وثيقة توجهات أساسية في العام الماضي.
وحول اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي الذي عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء أكدت مديرة الهيئة ماري التلي لـ«الوطن» أنه تم عرض البرنامج التنفيذي للمرحلة الانتقالية وفق وثيقة التوجهات والمنطلقات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي المعتمدة بالشهر الأول من عام 2019، حيث تتركز التحديات المكانية لهذه المرحلة بالمستوى المحلي، التي هي بحاجة لتدخل سريع ليعطي انعكاساً سريعاً وفعلياً على أرض الواقع في ظل التحديات الحالية.
وأشارت إلى أن هذه المرحلة تضم مشروع دليل إعداد دراسات التخطيط المكاني في سورية، ومشروع تحديث وتطوير مسودة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، والخريطة الوطنية للسكن والإسكان في سورية، وتحديث الرؤية المكانية للنشاط الصناعي ومتطلباته اللوجستية.
وتابعت قائلة: إضافة إلى مرحلة الاستدامة حيث تتركز التحديات المكانية التنموية في هذه المرحلة بالمستويات التخطيطية الكاملة والتي تشكل فرصة حقيقية نحو التنمية الإقليمية المتوازنة والشاملة، ولها بُعد تكاملي مناطقي وبُعد تنافسي نوعي يعزز المكانة الوطنية، حيث يتم إنجاز المرحلة الأخيرة من الدراسات الإقليمية المتكاملة لإقليم الساحل في محافظتي طرطوس واللاذقية.
ولفتت التلي إلى أنه وانطلاقاً من التوجهات الحكومية في مسار إعادة الإعمار والتعافي، خاصة في ظل عودة أعداد كبيرة من المواطنين إلى مدنهم وبلداتهم فلابد من تطوير منهجيات تحليلية تخطيطية تساعد في خطط التعافي والإعمار وإعداد مقترحات تخطيطية لتجمعات عمرانية تساعد أصحاب القرار في رسم الخطط والمشروعات ومبنية على إحصائيات دقيقة ومؤشًرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبرت التلي أن لهيئة التخطيط الإقليمي اليوم دوراً محورياً، فهي من خلال مشروع تحديث مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي تضع مجموعة الإستراتيجيات العامة والمبادئ التي تتكامل بين مبادرات التنمية الإقليمية والإستراتيجيات الوطنية القطاعية المركزية في الجمهورية العربية السورية، ومدة تنفيذ المشروع 15 عاماً، حيث تقوم الهيئة بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات والمحافظات والجهات المعنية بتحضيره ليصار إلى إقراره واعتماده من المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي.
وبهدف تفعيل المنظومة التخطيطية في مجال التخطيط المكاني بينت أنه لا بد من مواءمة الدراسات التخطيطية على المستوى المحلي كإعداد البرامج التخطيطية للتجمعات العمرانية وتوسعة المخططات التنظيمية مع الدراسات والخطط الإقليمية، حيث تعمل هذه الخطط على تحقيق التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية للتنمية واستخدامات الأراضي بين مشروعات التنمية والخطط القطاعية والمخططات التنظيمية والخطط المحلية.
