رئيس جمعية المحاسبين القانونيين: كلام وزير المالية غير مقبول والقضاء بيننا

اعتبر رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازر باشي أن ما يتم تداوله عن وزير المالية كنان ياغي حول تحميل مدقق الحسابات مسؤولية التهرب الضريبي وإحالته إلى جرائم غسل الأموال هو كلام غير قانوني وغير مقبول، وأنه في حال تم اعتماد ذلك سيكون القضاء هو الحكم بيننا كجمعية المحاسبين القانونيين وبين وزير المالية.

بازرباشي أشار إلى أن قانون تنظيم المهنة رقم 33 حدد العقوبات الخاصة بحق مدقق المحاسبات المخالف أو الذي يرتكب تجاوزات تخل بمهنته، إضافة لصلاحية وزير المالية في حالة المحاسب القانوني المخالف للجنة التأديب التي يرأسها قاضٍ وتصدر عنها أحكام قطعية.
وأكد بازرباشي أنه لا يمكن تحميل مدقق الحسابات ملف التهرب الضريبي الواسع والشائك وأن مدقق الحسابات لا يمثل ضابطة عدلية تخوله التحقيق في ملفات المكلف بل هو مستشار له ويتعامل مع ما يقدم له من قبل المكلف من مستندات ودفاتر.

واعتبر أنه إن تحققت الإرادة الكافية لمكافحة التهرب الضريبي فهناك عناوين معروفة أولها ضبط البيانات الجمركية ومنع التلاعب بها والعمل على تعديل قانون ضريبة الدخل ليكون أكثر عدالة والتوجه نحو تطبيق نظام الفوترة.
وحول الملاحظات التي وجهت لنمط أسئلة اختبار المتقدمين للحصول على شهادة المحاسب القانوني بين أن الجمعية لا تتدخل في وضع الأسئلة وأن وزير المالية هو من يكلف بعض المختصين في ذلك، مشيراً إلى أنه هناك جزء من الملاحظات التي تتصل بطول الأسئلة وعدم تناسبها مع الوقت المخصص كان صحيحاً، على حين تحدث بعض المتقدمين عن ملاحظات بسبب عدم تمكنهم من الإجابة عن أسئلة الاختبار الذي خصعوا له وهي حالة مألوفة، موضحاً أن تحديد موعد الاختبار خضع للموعد الذي حددته الجامعة لجهة تخصيص القاعات لتنفيذ الامتحان، مضيفاً: إن الدورة كان لها أثر إيجابي لجهة تبسيط وشرح مهام المحاسب القانوني وإنه تم تنفيذ عدة دورات منها بدمشق وحلب وغيرها من المحافظات.

وعن سحب رخصة مزاولة المهنة من محاسبين قانونيين بيّن أنها جاءت بناء على مخالفات جسيمة تم ارتكابها من دون إيضاح ما هذه المخالفات والتجاوزات التي استدعت مثل هذه العقوبة الشديدة؟
وبالتوجه لنقيب المهن المالية والمحاسبية عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي أوضح أن شدة العقوبة والإجراء المتخذ بسحب تراخيص مزاولة المهنة من المخالفين يمثل سابقة لم يتم العمل بها، مبيناً أن طبيعة المخالفات المرتكبة من أعضاء الجمعية الذين تم سحب تراخيص مزاولة المهنة منهم تتعلق بمخالفات مهنية لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق رقم 33 لعام 2009، باستخدام أوراق ومطبوعات لشركة تم إلغاء ترخيصها منذ ثلاث سنوات مع بقاء استخدام أوراقها ومطبوعاتها رغم توقف الشركة عن العمل.

وعن الأحكام التي صدرت بحقهم بين أنها أحكام غير قابلة للطعن أو الاستئناف لأنها صادرة عن لجنة تأديب يرأسها قاض ومصدقة من مجلس المحاسبة والتدقيق، ونفى أن يكون هناك أي خلفيات شخصية أو غير ذلك وراء صدور الأحكام.
وأعتبر تيناوي أن إلغاء رخصة مزاولة المهنة للمحاسبين القانونيين يمثل سابقة في الجمعية وهي المرة الأولى منذ تأسيس الجمعية يتم فيها إلغاء الترخيص لأي من أعضائها وأنه كان لابد من التدرج في الإجراءات العقابية قبل التوجه لإلغاء الترخيص، ورأى أن المحاسبين القانونيين الذين تعرضوا للعقوبة قصّروا بحق أنفسهم لجهة عدم إعلام النقابة بما حدث معهم وعدم التقدم بطلبات تشرح حقيقة ما جرى وتظهر تظلمهم لتستطيع النقابة التدخل والمساعدة.
وعن أسئلة الامتحان الذي أجرته وزارة المالية مؤخراً لاختيار محاسبين قانونيين جدد اعتبر تيناوي أنها كانت طويلة ولا تتناسب مع الوقت المخصص للامتحان، وأنه من باب الأولى أن يتم التركيز في الامتحان على أسئلة الحالات العملية التي تعطي صورة واضحة عن المتقدم للامتحان بشكل أكثر موضوعية.

وأشار إلى أن النقابة لم تتمكن من إقامة دورة مهنية لمواد الامتحان مراعاة لتعليمات الفريق الحكومي الخاصة بالإجراءات الاحترازية لوباء كورونا، على حين أقامت جمعية المحاسبين القانونيين دورة مهنية حددت موعدها بشكل قريب من موعد الامتحان الذي حدد موعده مجلس المحاسبة والتدقيق الذي تتمثل فيه الجمعية وهي على علم بموعد الامتحان وكان عليها أن تراعي ذلك وتحدد موعداً مسبقاً لإقامة دورتها، مبيناً أن موعد الامتحان كان مقرراً في وقت سابق وتم التريث به حتى شهر تشرين الثاني بسبب انتشار فيروس كورونا.