من مجلس الشعب.. وزيرة الشؤون الاجتماعية: قائمون على الجمعيات كونوا ثرواتهم في الحرب

ركز عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أثناء مناقشة أداء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لمكافحة التسول والتشرد وعمالة الأطفال ورعاية المسنين والاهتمام أكثر بمعاهد إصلاح الأحداث الجانحين وإعادة تأهيل مبانيها والإسراع بتنفيذ برنامج دعم المسرحين وتوسيعه ليشمل أفراد قوى الأمن الداخلي والقوات الريفية ومتابعة صرف بدل التعطل للذين توقفت أعمالهم جراء تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا. إضافة إلى مراقبة عمل الجمعيات.
وخصص مجلس الشعب جلسته أمس لمناقشة أداء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتساءل النائب حسين جاسم حمد عن إجراءات الوزارة حول هجرة الشباب والفراغ التي تركته هذه الهجرة وحال وضع الأسرة ودخل كل فرد، مشدداً على ضرورة مكافحة ظاهرة التسول بالتعاون مع وزارة الداخلية وما خطة الوزارة في هذا الموضوع.
وتساءل زميله محمد حسان النجار عن العدد الكبير للجمعيات المشهرة التي عدد الفاعلة منها لا يتجاوز 1 بالمئة وبالتالي نحن بحاجة إلى النوع وليس الكم ومن هنا لابد من محاسبة الجمعيات المقصرة والتي مضى سنة دون أن تقوم بأي نشاط اجتماعي.
وشدد النائب محمد رضوان الحسن على ضرورة إعادة النظر بالقانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة ليتناسب مع المرحلة الراهنة وإنشاء صندوق يكون دعماً لهم في إحداث المشاريع.
وأشار النائب علي الحاج خليفة إلى وجود فساد كبير في تسجيل العاملين في التأمينات لدى القطاع الخاص، مضيفا: بعض المفتشين يغضون النظر في التسجيل عندما يذهبون إلى بعض المنشآت التي لديها عدد كبير من العمال.
وخلال عرضها في بداية الجلسة قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سلوى عبد الله: اتوقع أن تكون مسودة مشروع قانون المنظمات غير الحكومية جاهزة نهاية العام، موضحة أن المشروع يبسط الإجراءات ويضع أسس ومعايير تأسيس المنظمات غير الحكومية وخصوصا أن من غير الضروري تجميع عدد كبير من الجمعيات ببقعة ضيقة في حين هناك مناطق أخرى بحاجة إلى هذه الجهد المدني.
وشددت عبد الله على ألا يتم الاكتفاء فقط بالعمل الخيري فلابد أن يكون هناك جمعيات تنموية وفكرية وثقافية وبيئية وقانونية وتاريخية لذلك فهذا المشروع يؤكد على تنظيم هذا القطاع، كاشفة أن الوزارة بدأت ببناء منظومة إلكترونية للمنظمات غير الحكومية بإطار متكامل وعصري.
وأكدت عبد الله أن لدى الوزارة العديد من مشاريع القوانين التي تعمل عليها مثل القانون الخاص بحقوق الطفل وهو حالياً يناقش في لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس كما يتم العمل على تعديل قانون العمل 17 بالخاص بالقطاع الخاص.
وأشارت عبد الله إلى أنه يتم العمل أيضاً على تعديل القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تعديل المرسوم الخاص بإحداث المراكز الريفية لأن التنمية الريفية والمشاريع المتناهية الصغر ربما هي التي سوف تقوم برفع المجتمع اقتصادياً وتنموياً.
وأشارت إلى أن الوزارة تقوم أيضاً على بناء منظومة حقيقية للحماية الاجتماعية فأصبح هناك إستراتيجية للمسنين والمرأة وتنمية الطفولة المبكرة وحاليا يتم العمل على إطار وطني للشباب وعلى تحديث الخطة الوطنية للإعاقة، مؤكدة أن العمل لن يكون نظرياً.
وكشفت عبد الله أنه منذ أيام تم فتح ملف التسول الذي لا تكف معظم صفحات التواصل الاجتماعي عن الانتقادات حول هذا الموضوع وفي الحقيقة في غالبيتها محقة وبالتالي تم الاتفاق مع وزارتي العدل والداخلية على تطبيق آلية جديدة سوف تطبق في الأيام القليلة القادمة وهي أنه تم الاتفاق مع «الداخلية» أن تتولى مخافر الشرطة ملاحقة ممتهني التسول لأن وزارة الشؤون الاجتماعية ليس لديها كل الإمكانيات لملاحقة المتسولين كما تم الاتفاق مع «العدل» على تطبيق القانون وهو ثلاثة أشهر للمتسول وثلاث سنوات للمشغل.
وخلال ردها على مداخلات أعضاء مجلس الشعب فيما يتعلق بموضوع المساعدات والجمعيات أكدت عبد الله أن الدول الأجنبية تضع يدها على ثرواتنا في شرق الفرات وباليد الأخرى تسألنا هل نحتاج إلى سلة غذائية أم اثنتين ولماذا لا تكتفوا بهذه السلة أو بتلك، مؤكدة أن المواطن حورب في لقمة عيشه وبحبة القمح وبالوقود.
وأضافت: من قال: إن المواطن السوري لم يعتد يوما أن يتقبل مساعدة هذا الكلام أنا معه لم نكن نقبل يوماً أن تقدم لنا معونات بأي شكل من الأشكال ومن أي شخص كان لكن الحرب حالياً وظروف البلد وظروفنا جميعاً فرضت علينا أن نتقبل هذه المساعدات التي هي جزء بسيط وتافه من ثرواتنا ومن إمكانياتنا التي نملكها كدولة.
وأشارت إلى أن الوزارة ترى أن بعض القائمين على الجمعيات كوّنوا ثرواتهم في الحرب، موضحة أن الوزارة حالياً لا تستطيع بإمكانياتها اللوجستية والاقتصادية ضبط هذا الموضوع، وربما نغض الطرف فاذا كانت الجمعية تقدم مساعدات بنسبة 100 بالمئة فنعلم أنه سوف يصل نصفها تقريباً، إلا أن كوننا في الوقت الراهن بحاجة إلى هذه المساعدات ولو وصل نصفها أو أكثر بقليل كما أنه لا يمكن الصمت أو تجاهل واقع جمعياتنا المالي والتنظيمي وبالتالي كان هناك العمل على تطوير قانون النظام المالي ومشروع المنظمات غير الحكومية.
ولفتت إلى أن عدد الجمعيات حالياً 1680 جمعية الفاعل منها 1007 وبالتالي أكثر من نصف هذه الجمعيات على الأقل تعمل وجزء كبير منها كانت لها الأثر الكبير بالحفاظ على كرامة الأسر السورية وصمود المجتمع المدني في سورية إلى جانب الجيش العربي السوري الذي كان يقاتل على الجبهات.
وفيما يتعلق بموضوع تثبيت العاملين المؤقتين أكدت عبد الله أنها مع تثبيت جميع العاملين في الدولة والذين مضى على خدمتهم سنتان أو أكثر، مشيرة إلى أن هناك خللاً في المؤسسات الحكومية بوجود نقص في العاملين وترميم ذلك يحتاج إلى وقت.
وبالنسبة لمنح التعطل أشارت إلى أنه تم إجراء دراسات وتقارير حول مستلمي منحة التعطل ويجري العمل على سحب المبالغ من غير مستحقيها لأن هناك ضوابط محددة لها، مبينة أن عدد منح التعطل التي تم تسليمها بلغ 55 ألف منحة في حين بلغ العدد المسجل الذي يخضع للتدقيق 115 ألف منحة.
ولفتت إلى أن مراكز الوزارة تستقبل الشباب لتدريبهم لسوق العمل وتعليمهم المهن التي يحتاجها السوق، لكن يحدث الخلل أن العامل يعمل على مشروعه بجد وينتج منتجه لكن لا توجد قوة شرائية وإمكانية للتسويق، مؤكدة أن الوزارة تسعى إلى أن تتم إدارة الإنتاج لإدارة المشروع وإيجاد سوق له، كاشفة أنها وبصعوبة شديدة وقّعت على ورقة لإتلاف بعض السجاد في الوحدات الريفية وبيعها بنصف سعرها لأنه لم يخلق للعامل سوق للتصريف في منطقته.