بيّن مدير عام السورية للتجارة أحمد نجم أنه لم تتم بعد معرفة من يتحمل مسؤولية استيراد صفقة الـ2000 طن من الشاي الفاسد الذي تم استيراده منذ نحو 10 سنوات، مؤكداً أنه تم التحقيق في الموضوع عشرات المرات من قبل الجهات الرسمية ولا معلومات لديه أنه تمت محاسبة أحد عن استيراد هذه الكمية الفاسدة.
وبيّن أن كلاً من وزارتي الزراعة والصناعة، إضافة لجهات عامة أخرى رفضت أخذ هذه لكمية من الشاي الفاسد.
نجم أوضح أن توجه وزارة التجارة وحماية المستهلك حالياً إما بيع هذه الكمية بما يحقق عائداً للدولة أو إتلافها، لافتاً إلى أنه سيتم بيعها لأغراض زراعية وصناعية وليس للاستهلاك البشري وأحد احتمالات البيع كتورب للزراعة وهناك عدة استعمالات لهذه الكمية.
وأكد نجم أن هذه الكمية مازالت على وضعها الراهن وموجودة في المستودعات، رغم حجزها مساحة كبيرة، ما يستوجب ضرورة التصرف بها كي لا تصبح مثل التراب.
نجم أشار إلى أنه تم الإعلان حالياً عن بيع الكمية بالمزاد العلني قريباً، ولفت إلى أن الحل إما إتلاف هذه الكمية والإتلاف سيخسر خزينة الدولة ما لا يقل عن 4 أو 5 مليارات ليرة سورية وإما أن يتم بيعها لغير الأغراض البشرية.
نجم ختم قائلاً: هذه الكمية تم استيرادها عن طريق الخط الائتماني ولا نعرف إن تم دفع ثمنها أم لا. ولفت إلى أن هذه الصفقة قديمة منذ عام 2013 ونحن نسعى بكل جهدنا لبيعها بسعر يحقق عائداً للدولة بدلاً من تحمل الخسائر عند إتلافها.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
