قال مدير حماية المستهلك علي الخطيب إن مراقبي التموين لكي يتمكنوا من أداء عملهم على أكمل وجه لا بد من تأمين الحماية اللازمة لهم وفق القانون، حيث يقوم، بكثير من الأحيان، بعض التجار بالتجني على دوريات حماية المستهلك.
وأكد الخطيب أنه بعد إجراء ضبط بحق أصحاب الفعاليات التجارية أو الكازيات المخالفين، فإنهم يتقدمون بشكاوى كيدية على دوريات حماية المستهلك بحال نفذت أكثر من شكوى بحقه، علماً أن المخالفة ليست حصانة للشخص، مشيراً إلى أنه في حال وضعت عقبات بوجه الدوريات فإنها ستتجنب القيام بعملها، وعندما يخطئ المراقب يحاسب بشكل مباشر، منوهاً إلى أن الضابطة العدلية ضبوطها صحيحة حتى يثبت العكس ولا يمكن تزويرها.
وكانت وجهت وزارة العدل المحامين العامين في المحافظات بتوفير الحماية لمديري وعناصر حماية المستهلك وفقاً لأحكام قانون العاملين المفوضين بأعمال الرقابة التموينية كونهم يحملون صفة الضابطة العدلية، وتوخي الدقة في معالجة الشكاوى أو الادعاءات التي ترد بحق عناصر حماية المستهلك.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
