قدم محمد عامر حموي النائب الأول لرئيس غرف التجارة في سورية رئيس غرفة تجارة حلب مذكرة خلال انعقاد اجتماع اتحاد غرف التجارة استعرض خلالها ما يواجه القطاع الاقتصادي بشقيه الصناعي والتجاري من صعوبات ومعوقات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تفعيل هذا القطاع وبما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والتخفيف من حدة الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري.
وأوضح الحموي أن رجال الأعمال والتجار معنيون أكثر من غيرهم برفد الخزينة بالإيرادات ودفع الضرائب، ولكن لا بد من سن وتحديث القوانين والتشريعات الناظمة وفق صيغ قانونية واضحة غير ملتسبة قد تؤدي إلى إيذاء شريحة واسعة من التجار، مشيراً إلى أن التهرب الضريبي يشكل مخالفة صريحة للقانون وهو ناتج عن عمل تجاري مشروع وخاضع لقوانين وزارة المالية وغراماتها ولا يجوز إدراجها تحت أي قانون آخر، وهذا يختلف عن غسيل الأموال الذي ينتج أموالاً غير نظيفة مشكوك بمصدرها. وبالتالي فإن خضوع أي تاجر أو صناعي لقانون غسيل الأموال يؤدي إلى أضرار مهنية وتجارية وتشويه لسمعة التاجر وذويه، وتتيح لاحقاً إدراج اسمه للانتربول ويكبح إعادة رؤوس الأموال إلى الداخل، وهو ما يجب أن يكون مدخلاً للبحث عن آلية مناسبة وعادلة لرفد الخزينة ضمن إطار التعاون الحقيقي والبنّاء بين وزارة المالية واتحاد غرف التجارة.
وبما يخص العلاقة مع مديرية الجمارك وآليات مكافحة التهريب: طالب الحموي بمنع الضابطة الجمركية من دخول المدينة تماشياً مع تعليمات الإدارة العامة وإدارة الضابطة الجمركية. وأن يكون هناك تعاون مع غرفة التجارة في حال التدقيق أو التحقق من وجود مواد مهربة في المستودعات أو المراكز التجارية، وذلك تفادياً لأي خطأ أو تقدير في صحة البيانات وأن يكون التقدير لقيمة البضائع منطقياً وحقيقياً بمساعدة ذوي الخبرة من التجار، وأن يتم حصر معالجة المخالفات الجمركية في موقع عمل التاجر ضمن محافظته وعدم اقتياده هو أو بضاعته إلى المديرية العامة في دمشق ويكون ذلك من خلال التنسيق بين مديرية مكافحة التهريب ومديريات الجمارك في كل محافظة.
وحول مدى توفر السلع والبضائع في الأسواق أكد الحموي أن جميع السلع متوفرة بشكل كامل إن كان استيراداً نظامياً أو بطريقة غير مشروعة، وهنا لا بد من النظر بالقائمة السلبية والسماح باستيراد السلع والمنتجات الضرورية مع رفع قيمة رسومها الجمركية بطريقة مدروسة ومناسبة لأسواقنا، وأن يتم البحث سريعاً عن “قوننة” إدخال البضائع عبر المعابر بإدخال بياناتها إلى المنافذ الجمركية أصولاً بما يؤدي إلى رفد الخزينة العامة بإيرادات جيدة ويؤمن انسياب البضائع بشكل قانوني ومريح للتاجر والمواطن على حد سواء وضمان جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات النظامية.
واقترح رئيس غرفة تجارة حلب السماح بتنفيذ مضمون الإجازات الممنوحة قبل صدور قرار المنع لبعض السلع وإدخال البضائع التي ما زالت في طريقها إلى المرفأ، لأن منع إدخالها يسبب خسائر فادحة للمستوردين الذين دفعوا قيمة البضاعة أو جزءاً منها، عدا عن العناء الذي يتكبدونه لتأمين وصول هذه البضائع من خلال الالتفاف على الحصار الاقتصادي المفروض، و إعطائهم مهلة مناسبة لتنفيذ إجازاتهم الممنوحة وتخليصها أصولاً.
وحول الجدل القائم بما يخص القانون رقم 8 لعام 2020 أوصى الحموي ضمن مذكرته بإعادة دراسة القانون وتعديل الفقرة “هـ” من المادة رقم 5 والمادة رقم 7 اللتين تتعلقان بتسجيل العمال لدى التأمينات الاجتماعية، موضحاً أن هذا الإجراء لا يرفد الخزينة وقد تم الالتفاف عليه بتسجيل الأقرباء بدلاً عن العمال وهو ما أفرغ القرار من مضمونه، وبالتالي تسبب بإلحاق الضرر بشريحة كبيرة من التجار وبغرف التجارة، وأدى بالنتيجة إلى انخفاض كبير بالتسجيل والإيرادات مقارنة مع الأعوام السابقة قبل صدور هذا القانون.
ويذكر رئيس غرفة تجارة حلب في هذا الصدد أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كانت قد أصدرت القرار رقم 3963/1638/10 تاريخ 17/5/2017 بإلزام كل المستوردين بتسجيل عاملين لدى التأمينات الاجتماعية ، وهو الحل الأنسب برأيه في مسألة تحديد العمالة الحقيقية وليست الوهمية.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
