سنان ديب المحاضر في الاقتصاد: المركزي يفتقد للشفافية في قراراته وعليه تبريرها

أكد الأكاديمي المحاضر في العلوم الاقتصادية د.سنان ديب:
- تقلب سعر الصرف هو نتيجة تخبط وعدم وجود رؤية نقدية واضحة، وأيضاً بسبب المضاربة التي قد تكون خارج الحدود، من خلال إعطاء قيمة عالية للدولار في مصارف الدول المجاورة والمراكز الحدودية، بالتالي إيهام الناس بحدوث ارتفاع بسعر الصرف، وهذا التقلب ينعكس فوراً على الأسعار والأجور ويؤدي لهروب التجار والمستثمرين من السوق.

-  المركزي لم يتخذ إجراءات لردع المضاربة منذ بداية الأزمة، بالرغم من امتلاكه سياسات لتثبيت سعر الصرف
- ارتفاع سعر الدولار في هذه الفترة يهدف لتمرير مشاريع سياسية لا سيما بتزامن تدهور سعر الصرف مع اجتماعات اللجنة الدستورية.

- ليس صحيحاً ربط سعر الذهب بالدولار لأن الأخير سيستمر بالارتفاع ويصل إلى حدود بعيدة عن الواقع.

- تمرير قرار "كقرار تحديد سعر دولار البدل الداخلي ب 2550 دون توضيحات أو تبريرات، ينعكس سلباً وبشكل فوري على الأسعار وأجور المواطنين والرواتب التي أصبحت تتأكل بشكل يومي.

- هناك معايير شفافية لسياسات المصارف المركزية في الدول، فيتم الكشف عن 90% من أسباب القرارات ويتم إخفاء 10 % فقط فيما يخص الأمن القومي، أما المصرف المركزي في سورية فهو غير شفاف نهايئاً ولا يقدم تبرير حقيقي لكثير من القرارات، وسياسته النقدية وهي غير واضحة.

- السياسة النقدية غير واضحة والمصرف غير شفاف وفقد شفافيته على ثلاث مراحل:
أولاً: بارتكابه عدة سياسات خاطئة تسببت بهدر المال العام منذ 2012، وهناك مخزون احتياطي من العملة الصعبة يقدر 25 مليار دولار، "يجب علينا أن نعرف أين ذهب وأين تم استثماره".
ثانياً: صمت المركزي وعدم تدخله ثم إصدار قرار بتثبيت سعر صرف أعلى من الواقع
ثالثاً: اتخاذه قرارت بأسلوب "الصدمة" منفصلة عن الوقع.
- هناك حلول كان على المصرف اتخاذها، منها القروض من أجل البناء الاستراتيجي، لكن الفساد وسوء التنفيذ أحياناً يؤدي لإعطاء القروض لغير مستحقيها ولغير الغاية.

- كان من الأفضل سابقاً طرح سندات بالعملة الصعبة
- يجب مراقبة السلطة التنفيذية وتحديد القرارت الخاطئة ومحاسبة المقصرين، وانعكاسات القرارات الخاطئة تدل على المستفيدين منه.

- يجب أن يكون هناك قرارت استباقية قبل حدوث المشكلة، وأن تكون السياسة النقدية واضحة تؤمن المستوردات، وتحافظ على سعر صرف ثابت، والنهج الأزموي مطلوب في ظل فوضى اقتصادية ويجب ان تكون القرارات وانعكاساتها مدروسة على المتغيرات، ولا وقت لهوية اقتصادية تخندقية.