كشف رئيس فرع التزوير والتزييف في إدارة الأمن الجنائي العقيد وسيم معروف حصول انخفاض في جرائم تزوير الوكالات الخاصة بالعقارات والعدلية وغيرها، فتم تنظيم 15 ضبطاً عن 75 وكالة مزورة تم بموجبها توقيف 17 شخصاً متورطين فيها، مشيراً إلى أنه تم تنظيم 19 ضبطاً خاصاً باستخدام واستبدال بطاقات شخصية وتوقيف 25 شخصاً وضبط 15 بطاقة شخصية مزورة.
معروف أكد أنه تم ضبط شبكات لتزوير وكالة خاصة ببيع العقارات أصحابها مغتربون، آخرها كان ضبط شبكة في حلب تورط فيها ثلاثة قضاة وعدد من المحامين ومعقبو معاملات.
وأوضح معروف أن الشبكة بدأت عملها من خلال امرأة كانت موقوفة في السجن بتهمة امتهانها «تعقب معاملات من دون ترخيص» حيث دلت أشخاصاً على منزل صاحبه مغترب، فتم تزوير أوراق الملكية وبيع البيت وحصول المرأة على ثلاثين مليون ليرة دفعتها لإخراج موقوف في السجن بعدما دفعت دية للمدعين عليه.
ولفت إلى أن الشبكة قامت بعملية التزوير عن طريق قيامها بإحداث شركة محاصة مع أشخاص مغتربين أو متوفين، بحيث يترتب على المغتربين تقديم عقاراتهم وبالمقابل يقدمون الدعم المالي للمشروع، موضحاً أنه يتم تزوير وثائق تعريف لأشخاص ينتحلون شخصيات مالكي العقارات.
وأضاف: بعد ثلاثة أشهر من إحداث الشركة تم رفع دعاوى في القضاء لفك هذه الشراكة، وبعدها تم فصل الدعوى لصالح المزورين على أساس أن صاحب العقار تم تبليغه أكثر من مرة لصقاً كونه غير موجود، لافتاً إلى أن حصة القضاة المتورطين في هذه القضية تصل إلى 1.5 مليون حسب كل عقار، مشيراً إلى أن أحد المطلوبين تبين أنه كان متملكاً 127 عقاراً في حلب معظمها أراض.
معروف لفت إلى أنه تم ضبط حالات تزوير لبيع عقارات في كل من منطقة المالكي وشارع الثورة بدمشق، وفي يعفور بريف دمشق، مشيراً إلى أنه من الحالات التي تم ضبطها وقوع حالات بيع بالتزوير لقيام بعض المغتربين بتوكيل أشخاص بتأجير عقاراتهم أو دفع فواتير الماء والكهرباء، عبر تزوير الوكالات بإضافة بند «بيع وشراء» حتى يتسنى لهم بيع هذه العقارات.
وكشف معروف أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات للحد من حالات التزوير في العقارات منها تزويد مديرية الأحوال المدنية في وزارة الداخلية للمصالح العقارية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بقاعدة بيانات لكل مواطن عليها صورته وبياناته وبالتالي يتم التدقيق بهوية البائع بمقارنته مع الصورة الموجودة على حاسب الموظف.
وبهدف منع حالات نقل الملكيات بوساطة بطاقة شخصية مزورة، حيث كان يتم انتحال الشخصية من أحد الأشخاص يدعي فقدان هويته، تم التعميم على مخافر الشرطة بالقيام عند تنظيم الضبط الشرطة الخاص بفقدان الهوية بالمطابقة بين صورة المتقدم بالضبط وقاعدة البيانات القديمة البيانات في الأحوال المدنية.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
