بين معاون مدير عام مصرف التسليف الشعبي عدنان حسن أن إقراضات التسليف الشعبي تتركز خلال الفترة الحالية على قروض الدخل المحدود.
حسن أوضح أن المصرف منح عبر مختلف فروعه 10.2 ألف قرض بقيمة 9.3 مليارات ليرة منذ عودة استئناف منح القروض مع منتصف أيلول الماضي حتى نهاية الشهر الماضي (تشرين الثاني) ليزيد وفق ذلك متوسط منح القروض لدى فرع التسليف الشعبي عن 130 قرضاً يومياً.
وعن طرح منتجات مصرفية جديدة بين حسن أن المصرف مهتم بذلك وخاصة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتوافق مع التوجه الحكومي بذلك وأن المصرف يتابع دراسة وزارة الاقتصاد حول تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعديلات التي يتم العمل عليها من قبل اللجنة المكلفة بذلك إضافة إلى قرارات مجلس النقد والتسليف وتوجيهاته والمعايير والضوابط التي يقرها.
وأشار إلى أن مصرف التسليف الشعبي يعمل على تطوير عمله من خلال عدة إجراءات منها توظيف فائض السيولة المتوفر لديه مع التركيز على قروض الدخل المحدود والتوسع بمنح التسهيلات الائتمانية وتنويع محفظة القروض بما ينسجم مع المرحلة القادمة وتحريك العجلة الاقتصادية.
ولفت إلى أن المصرف وفقاً لنظام عملياته وتعليماته يقدم كل الخدمات المصرفية الداخلية من خلال شبكة فروعه بالمحافظات بما فيها الفروع التي تضررت جراء الأعمال الإرهابية بعدما تم استئناف العمل بها في مناطق أخرى ضمن مقرات فروع بديلة.
وعن شهادات الاستثمار لدى المصرف بين أن آخر تقرير صدر بذلك عن مصرف سورية المركزي أظهر أن صافي مبيعات شهادات استثمار مصرف التسليف الشعبي بفئاته الثلاث (أ، ب، ج) حقق زيادة بمعدل 36.7% في نهاية عام 2019 مقارنة بنهاية عام 2018،
وبين أن هذا النمو يعود لازدياد مبيعات جميع فئات شهادات الاستثمار وبالتحديد شهادات استثمار الفئة (ب) في حين تطور صافي مبيعات شهادات استثمار مصرف التسليف الشعبي بفئاته الثلاث (أ، ب، ج) خلال عام 2020 لغاية شهر تموز، فقد حققت معدلات نمو شهرية موجبة باستثناء شهري أيار وحزيران 2020 حيث انخفضت بمعدل 1.7% و3% على التوالي. ويعود هذا الانخفاض لتراجع صافي مبيعات شهادات الاستثمار من الفئتين (أ، ب). وزيادة الاستردادات بمعدل أكبر من معدل زيادة المبيعات، إلا أن صافي مبيعات شهادات الاستثمار عاد للارتفاع نهاية تموز 2020.
وأوضح أن شهادات الاستثمار التي يصدرها مصرف التسليف الشعبي بمجموعاتها المختلفة (أ، ب، ج) أحد أكثر أنواع الاستثمارات إقبالاً من قبل المتعاملين، لما تتمتع به من ضمانة عالية إضافة للميزات المتعلقة بمعدل الفائدة المرتفع نسبياً أو الميزات الادخارية أو منح الجوائز وفق الميزات الخاصة بكل مجموعة منها.
