سرقة أطنان من القمح من حمولة الباخرة سوريا

ذكرت صحيفة "البعث" أن حمولة الباخرة "سوريا" من القمح تعرضت لنقص واضح في حمولتها قدر بنحو 500 طن من القمح الذي تعاني البلاد أزمة في تأمينه.

ونقلت الصحيفة عن مدير عام مؤسسة النقل البحري حسن محلا أن حمولة الباخرة سوريا تعرضت لنقص بتاريخ 22 من الشهر الماضي، ووجه الاتهام إلى كل من "المورد" لصالح المؤسسة السورية للحبوب، و"الوكيل البحري" المكلف بتسيير أمور الباخرة لدى عملية التفريغ.

وأضافت الصحيفة أن الوثائق الصادرة عن وزارة النقل تشير إلى أن إجمالي النقص في حمولة الباخرة التابعة لمؤسسة النقل البحري (حكومية) يصل إلى حدود 490 طنا.

وقالت الصحيفة إن عددا من الأطراف المعنية تتقاذف الاتهامات بسرقة تلك الكميات الكبيرة من القمح: الناقل، والمورد، والوكيل البحري.

وأضافت أن بعض البواخر المحملة بالقمح المورد ضمن مرفأ التفريغ في اللاذقية "تتعرض إلى سرقة مئات الأطنان"، وأشارت إلى أن "المستغرب في الموضوع هو توقيت هذه السرقات مع ظهور معاناة البلد لجهة تأمين القمح" ونقلت عمن وصفتهم بأهل الكار "أن النقص يمكن أن يحصل لكميات لا تتجاوز 1% من نسب التحميل، وأنه لا يمكن أن يصل النقص إلى حدود 500 طن إلا في حالات السرقة".

وأوردت الصحيفة عددا من طرق التلاعب بالأوزان التي تجري في المرفأ، والتي تحتاج إلى جهة تحقق في أمرها.

وذكرت أن رئاسة الحكومة "كلفت وزارتي المالية والنقل بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسرعة الكلية لمتابعة واقع التفريغ في مرفأ اللاذقية، وإيجاد الحلول اللازمة لضبط النقص الحاصل في كميات القمح الواردة على البواخر".

وتعاني البلاد أزمة حادة في تأمين القمح بعد تراجع الإنتاج، وقد لجأت الحكومة إلى تقنين توزيع الخبز لأول مرة في تاريخ البلاد عبر "البطاقة الذكية" بما يجعل حصة الفرد الواحد لا تزيد عن 3 أرغفة في اليوم.

وتحاول وزارة الزراعة الدفع باتجاه تأمين الحاجة حين أطلقت على هذا الموسم "عام القمح"، كما أطلقت دعوات لتشجيع المزارعين على زراعة "كل متر مربع"، لكن وسط نقص كبير في الأسمدة والمحروقات وارتفاع أسعارها شأن بقية مستلزمات الزراعة