بين وزير العدل أحمد السيد رئيس اللجنة الوزارية المكلفة تتبع واقع المشاريع الاستثمارية والتنموية بالقنيطرة أن التوجه الحكومي الإقلاع بالمشاريع القائمة والسعي للنهوض بالمشاريع الاستثمارية ودعمها ومنها المنطقة الصناعية بالحلس، مؤكداً أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم الدعم للمحافظة والجهد الحثيث والدائم لعودة أبناء القنيطرة إلى محافظتهم.
وأشار السيد إلى أن القنيطرة منطقة استثمار متميزة وفيها عوامل جذب طبيعية كثيرة للمستثمرين وسيكون لها موقع وشأن كبير على خريطة الاستثمار بالمستقبل، مضيفاً: ولكن بحاجة إلى جهود الحكومة وجهود أبنائها، مشدداً على أهمية المباشرة بتنفيذ مشاريع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وأسرية تحقق مصادر دخل تنعكس إيجاباً على الحالة الاقتصادية، علما أن المشاريع الصغيرة تجذب وتستقطب استثمارات ومشاريع كبيرة.
ولفت إلى أن همَّ الحكومة تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وسيكون هناك إجراءات صارمة بحق المتلاعبين بقوت المواطن.
وفي رده على سؤال عضو مجلس المحافظة حول نقل ملكية عقارات بوكالات مزورة، أوضح وزير العدل أن وزارته تتصدى بحزم للمخالفات المرتكبة من قبل القضاة، وهناك من يُحاسب حالياً، كما أُحيل عدد من القضاة إلى المجلس الأعلى للقضاء لنقل ملكية عقارات لأشخاص خارج البلاد، منوهاً بتوجه الوزارة نحو الإصدار الالكتروني للوكالات لأن نسبة التزوير فيها صفر بعد اكتشاف وكالات كثيرة مزورة وتم نقل ملكيات عقارات بموجب تلك الوكالات المزورة.
وأكد وزير الكهرباء غسان الزامل إلى أن جميع مطالب القنيطرة محقة وسيتم حل ومعالجة القضايا التي تستطيع اللجنة حلها وما تعجز عنه ستنقله للحكومة، كاشفاً عن مشاكل كثيرة يعاني منها قطاع الكهرباء وخسائر كبيرة، مضيفاً: لا يمكن تقاذف المسؤولية مع أي جهة لأن الجميع لديهم مشاكلهم ورغم ذلك هناك مشاريع واعدة وكبيرة في مجال الكهرباء، مشيراً إلى أنه طالب المحافظ بإيجاد مستثمرين لإقامة مشاريع للطاقة البديلة جانب المنطقة الصناعية بالتشاركية مع وزارة الكهرباء وعلى أراضي أملاك الدولة.
وكشف وزير الكهرباء أن خط التوتر 66 جاسم القنيطرة جاهز للتنفيذ وستتم المباشرة به مطلع العام القادم، إضافة إلى إنشاء محطة ثانية للكهرباء بالقنيطرة وتم لحظها بالموازنة الاستثمارية، معتذراً عن إكمال الاجتماع لارتباطه بموعد مهم يتعلق بواقع تحسين الكهرباء وإنشاء محطات جديدة!؟
وشدد محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل على أن الاولوية للمنطقة الصناعية بالحلس وتشجيع المشاريع الزراعية وإحداث سوق هال مع برادات ومراكز توضيب وتغليف للخضار والفواكه ومحطة محروقات ضمن السوق، مؤكداً تفعيل العمل وتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع الاستثمارية، لافتاً إلى قيام إحدى شركات النقل الخاصة بالعمل على خط دمشق القنيطرة ولكن بانتظار الموافقات اللازمة من دمشق، مثمناً الدعم الحكومي لمحافظة القنيطرة.
ومن أبرز الطروحات التي تقدم بها أعضاء مجلس المحافظة للجنة الوزارية إقامة معامل للكونسروة والاستفادة من منتجات الثروة الحيوانية بإقامة معمل للألبان والأجبان والاستفادة من السدود وطاقة الرياح وتفعيل صندوق الدعم الزراعي وتأمين مستلزمات الإنتاج للزراعة ودعم القنيطرة بالمازوت وزيادة المشاريع التنموية بالبلديات والمحافظة على الثروة الحيوانية لأن أغلبية السكان يعملون بها وإحداث معمل للأعلاف على أرض القنيطرة ودعم المربين بتخفيض أسعار المواد العلفية وزيادة عدد باصات النقل الداخلي بين دمشق والقنيطرة.
وأشار عضو غرفة صناعة وتجارة القنيطرة محمد خير درويش إلى 13 معملاً بالمنطقة الصناعية بالحلس بالحصول على تراخيص للعمل، لم يتمكنوا من الوصول إلى منشآتهم بسبب غياب الطرق ضمن المنطقة الصناعية، مطالباً بضرورة تسهيل دخول جميع المواطنين السوريين إلى القنيطرة وإحداث فرع للتأمين ومديرية للاقتصاد وفرع للمصرف الصناعي لتسهيل معاملات الصناعيين وتخفيض نسبة رسوم نقابة المهندسين 30 بالمئة أسوة بالسويداء ودعم مشاريع المرأة الريفية ومعالجة التقصير والترويج الإعلامي لمحافظة القنيطرة.
ورأى أيمن الجبر أن وعود اللجان الوزارية السابقة لم يتحقق منها إلا 3 بالمئة، مطالباً بضرورة إعادة إعمار مدينة القنيطرة المحررة وزيادة مساحات الإصلاح الزراعي وزيادة الموازنة المستقلة للمحافظة ومساعدة أهالي الحجر الأسود بالعودة إلى منازلهم.
