أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي على هامش اجتماع اللجنة الوزارية برئاسته مع الجهات العامة في حماة الخميس الفائت، أنه لن يحصل انقطاع بالطحين والخبز مطلقاً، منوها بأنه لا مشكلة بتوافر مكونات صناعة الرغيف.
وأكد البرازي أن ملف التموين بدءاً من الخبز إلى الرز والقمح يتابع على أعلى المستويات بالدولة، ورغم منعكسات الحرب الإرهابية على بلدنا وتداعيات الحصار، لم تتوقف الدولة عن دعم مواطنيها، وبتوفير المواد الأساسية لهم.
وأشار إلى الدعم الذي تقدمه الدولة رغم كل الظروف، ومنه أن طن الطحين يكلف 650 ألف ليرة وتبيعه للمخابز بـ40 ألف ليرة، وربطة الخبز تكلف 680 ليرة، وتبيعها بـ100 ليرة، ولتر المازوت يكلفها 950- 1100 ليرة وتبيعه للمواطن بـ185 ليرة، وللمخابز بـ130 ليرة، وللصناعي بـ650 ليرة، وكيلو الواط الساعي يكلف 126 ليرة وتبيعه للمواطن بـ8 ليرات وللصناعي بـ40 ليرة.
وأكد البرازي أن ثمَّة عقوبات شديدة ستصدر قريباً، بحق المتاجرين بلقمة المواطن، وإذا كانت ربطة الخبز أقل من 1100 غ بالمخابز العامة والخاصة، إذ ستتضمن العقوبات حبساً فعلياً للمخالفين من 3 أشهر وحتى 5 سنوات أشغالاً شاقة.
البرازي كشف أن المخالفات الجسيمة زادت هذا العام بنسبة 420 بالمئة عن العام الماضي، لذلك ركزت الوزارة رقابتها على المواد الغذائية، من دون أن تهمل غير المواد الغذائية، أو تتراخى بمراقبتها أو تتساهل بمعاقبة المخالفين فيها.
وشدد البرازي على أن مشكلة الوزارة هي مع نسبة بسيطة من التجار ضعاف النفوس المستغلين للحرب الإرهابية الممنهجة على سورية، وللظروف المعيشية الصعبة الناجمة عن الحصار الاقتصادي الظالم، الذي فرضته الدول المتآمرة على بلدنا عندما فشلت بالحرب العسكرية بتحقيق أهدافها وغاياتها، فلجأت للحرب الاقتصادية، التي ستفشل أيضاً في تحقيق أهدافها، بفضل صمود الشعب والجيش والقائد، وقدرة سورية على تحدي الصعاب.
وأكد الوزير البرازي أن من واجب الحكومة تقديم كل ما بوسعها للمواطن، وأن العام القادم هو عام انفراج.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
