بيّن وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف اعتماد دليل إعداد الدراسات التخطيطية والمكانية من الحكومة، موضحا أن الدليل يستهدف بالدرجة الأولى وضع مشاريع التخطيط الإقليمي حيّز التنفيذ ورسم الأسس الصحيحة لربط التنمية بالمكان والتفاعل بين أصحاب الاختصاص والتخطيط وربط الواقع التنفيذي لوزارات الأشغال بالخطط التنموية.
واعتبر عبد اللطيف في كلمة له أمس في قاعة رضا سعيد في جامعة دمشق خلال عرض الخارطة الوطنية للسكن والإسكان أن هذا العمل ينجح ويتكامل لا بد من السير وفق أسس تنموية إقليمية صحيحة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشار الأسد عندما طلب اعتماد التخطيط الإقليمي في السياسات التنموية لتوجيه المشاريع المستقبلية بالاتجاه المناسب من خلال وضع خارطة اقتصادية واجتماعية وتعليمية واستثمارية واضحة.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الورشة تتناول محورين الأول دليل إعداد الدراسات التخطيطية المكانية ويرسم الأسس الصحيحة للدراسات الإقليمية والهيكلية والعمرانية بصورة تربط التنمية بالمكان في ظل الموارد المتاحة والمحور الثاني يناقش الخارطة الوطنية للسكن والإسكان أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للإسكان وتوجه مكانياً استعمالات الأراضي السكنية بما ينسجم مع التنمية وهي في غاية الأهمية لأن قطاع السكن هو الأكثر ارتباطاً بالمواطن ويستهلك حصة كبيرة من الموارد.
بدوره بيّن وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف توضيحاً لبعض المداخلات أن دفاتر الشروط التي تنجز وفق التشاركية لا تخلو من بعض الثغرات مقترحا تحديد جهة ضامنة لإعداد فتر الشروط وتطويره وأقر بضعف الكفاءات في الوحدات الإدارية المتغيرة بشكل مستمر.
وزير السياحة محمد رضوان مارتيني قال: إن الوزارة تستفيد من كل قطاعات الدولة والبنى الأساسية لكون السياحة تعد منتجاً نهائياً يستثمر في كل ميادين الحياة وأنهم شركاء في اللجان لإعداد الدليل.
رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني بين أنه دار نقاش كبير حول ارتباط مستويات التخطيط بعضها ببعض لضمان عدم التعارض ولا التكرار واستثمار كل جهد لكل خبير وموظف.
وأشار إلى أن التخطيط والتنمية عندما يبدأ من الإقليم فهو يمس الدولة والشكل الحقيقي للمرحلة القادمة وهو بمثابة وثيقة أو دليل سياسي وليس سياساتياً وليس نمطاً تخطيطياً وبالتالي لا يجوز الهروب إلى تفاصيل على حساب القضايا الأساسية الوطنية.
واقترح أكاديميون الإسراع في تطبيق الدليل ووضعه موضع التنفيذ وإصداره من وزارة محددة لا أن يأخذ الوقت الكبير وأنه بالإمكان تطويره تراكميا لا أن نتعامل معه كقالب جامد ونسير عليه عشرين سنة وتجاهل المتغيرات التي يمكن أن تحصل وتسبق تطبيقه.
ودعا مداخلون لوضع تشريع واضح للتخطيط الهيكلي ضمن الدليل وتعريفه بشكل دقيق لكونه يربط بين التخطيط الإقليمي والمحلي والقطاعي مشيرين لتحدي الملكيات حين يظهر على مستوى الدراسات التنظيمية وليس على مستوى الدراسات الإقليمية ولا الهيكلية وطالب المتداخلون باعتماد دفاتر شروط فنية واضحة معيارية وموحدة، لافتين إلى أن الحصول على البيانات كان من أصعب التحديات مطالبين بإعطاء حيز كبير لربط المدينة والضواحي ودراسات خاصة لبعض المناطق وربطها بالمحاور والطرق واعتبروا الدراسات الإسكانية والمكون السكاني والديموغرافي الأرضية الأساس في الدليل واعتبار خارطة السكان المستند الرئيس لانطلاق التخطيط الإقليمي.
ودعوا لتوضيح آلية التمويل والموازنات على مستوى أقاليم لإعطاء دفعة للأمام لهذا الدليل حين التطبيق لأنه حالياً هناك فقط موازنات محافظات وقطاعات وفق أنظمة وزارة المالية.
