نجح فرع المصرف الصناعي بحمص خلال السنوات القليلة الماضية بزيادة تحصيلات الديون من المتأخرين عن السداد وفق القانون رقم 26 للعام 2015 حيث تم تخفيض عدد المتعاملين المتأخرين بالسداد من 442 متعاملا إلى 106 متعاملين بينما تم تخفيض كتلة الديون المالية إلى 196 مليون ليرة وكانت قيمتها نحو مليار و395 مليون ليرة.
وأوضح منذر دردر مدير فرع المصرف الصناعي بحمص لنشرة سانا الاقتصادية أن المصرف مستمر بعملية تحصيل الديون حيث حاز المرتبة الأولى على مستوى الفروع بالمحافظات بينما بلغت قيمة الحسابات الجارية خلال العام الحالي بشكل تراكمي ما قيمته أكثر من 8 مليارات و66 مليون ليرة وبزيادة أكثر من 696 مليون ليرة مقارنة بالعام الماضي مشيرا إلى أن قيمة ودائع لأجل في القطاع التعاوني تجاوزت 14 مليون ليرة وبلغت قيمة ودائع القطاع الخاص في المصرف 648 مليون ليرة بينما سجلت قيمة ودائع التوفير أكثر من مليار و230 مليون ليرة كما نفذ المصرف فتح 1800 حساب لأصحاب البيوع العقارية والمركبات خلال العام الحالي بلغت قيمتها نحو 180 مليون ليرة.
وأضاف: لدى فرع المصرف مكتب في المدينة الصناعية في حسياء يقدم كافة التسهيلات للصناعيين وحاليا بصدد افتتاح مكتب لفرع المصرف في بلدة شين بداية العام القادم لتخديم الصناعيين ورجال الأعمال في المنطقة الغربية من المحافظة بعد استكمال تجهيزه وتزويده بصراف آلي لافتا إلى ضيق المكان المستأجر كمقر لعمل الفرع والذي يضم 70 عاملا يعيق سير العمل وإنجاز المهام والخدمات للمتعاملين بيسر وسهولة بينما تبلغ تكلفة إعادة تأهيل المقر الأساسي المتضرر في حي جورة الشياح بالمدينة نحو 600 مليون ليرة سورية مع الأخذ بعين الاعتبار تذبذب الأسعار.
من جهته يطالب عدد من الصناعيين وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة بضرورة إعادة النظر بقراري رئاسة الوزراء رقم 35 لعام 2017 ووزارة الاقتصاد رقم 712 لعام 2017 بخصوص منح القروض وتمويل المشاريع حيث لا يتناسب مضمونهما مع الواقع الصناعي الحالي بالنظر إلى ارتفاع الأسعار وعدم استقرار سعر الصرف و يتطلب قرار وزارة الاقتصاد بالأساس تجديده بحسب المتغيرات.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
