ناقش المشاركون اليوم في ندوة الأربعاء التجارية لغرفة تجارة دمشق بالتعاون مع مديرية الجمارك إمكانية تخفيض عدد الدوريات الجمركية الطرقية التي تدخل إلى الأسواق التجارية، وموضوع اصطحاب الدوريات الجمركية لمندوبي غرفة تجارة دمشق أثناء جولتها على الأسواق والمحال التجارية تحت عنوان"ك قضايا ملحة/ التشاركية قول وعمل"
الدكتور ماجد عمران مدير جمارك دمشق أكد أن هذه الندوة مناسبة مهمة للتنسيق مع التجار والفعاليات التجارية لضبط بضائع مهربة في الأسواق أو بضائع قد تكون مخالفة للمواصفات القياسية السورية ومضرة بالصحة والسلامة، مبيناً أن هذه الندوة مهمة لوضع أسس للتعاون مع التجار للحد من تواجد هذه البضائع قدر الإمكان لما لذلك من مسؤولية على التجار قد ترتب عليهم مخالفات وغرامات مالية نتيجة وجود هذه البضائع المهربة.
وأشار عمران إلى مسألة تواجد الدوريات خاصةً أن عنوان الندوة بين الواقع وتطبيق القانون.
منوهاً إلى أن هذه الدوريات يتم تكليفها بمهمة محددة نتيجة وجود معلومات أو إخباريات عن وجود بضائع مهربة في مكان محدد حيث تقوم هذه الدوريات بمتابعتها وتدقيق عملها ضمن إطار قانوني محدد سيما وأنها مكلفة بمهمة محددة نتيجة الإخبار المعين وتكون الدوريات برفقة كشاف ومتابعة من الإدارة لضبط عمليات التهريب.
وأوضح عمران أن مهمة الدوريات هي قمع المخالفات وتطبيق القانون بدقة شديدة لمنع الإساءة أو أي سلوك خاطئ.
بدوره العميد نجيب يوسف معاون أمر الضابطة الجمركية أوضح أن دوريات الضابطة الجمركية تعمل وفق القوانين وأماكن توضعها ضمن قانون مبيناً أن الضابطة الجمركية موزعة على مساحة القطر حيث تقوم بعملها حسب القانون والأنظمة، وبقرار من الوزير بوضع الدوريات الجمركية على مداخل المدن وتقوم مديرية مكافحة التهريب بمصادرة البضائع الموجودة ضمن المحال والأسواق التجارية.
وبين نجيب أن نتيجة الحرب كان حدود القطر مفتوحة نتيجة وقوعها خارج سيطرة الدولة ودخلت الكثير من البضائع المهربة منها بشكل كبير وأن الدوريات الجمركية تقوم بعملها بناءً على مشاهدات وحسب معلومات واردة وبالتالي نقوم نحن بتنفيذ المهمات الملقاة على عاتق الدوريات الجمركية بمصادرة هذه البضائع المهربة.
محمد الحلاق أمين سر غرفة تجارة دمشق أكد أن جميع التجار ضد عمليات التهريب خاصةً أن لها منعكسات سلبية على الاقتصاد وعلى المواطن وصحته واستهلاك هذه المواد مؤكداً على ضرورة معالجة أسباب التهريب سيما وأنها معروفة ناتجة عن منع أو سماح مواد معينة أو نتيجة الرسوم الجمركية المرتفعة التي تجعل بعض ضعاف النفوس يقومون بتهريب هذه السلع إلى الأسواق الداخلية.
وطالب الحلاق معالجة المسببات لافتاً إلى أن وجهة نظر الحكومة هو تخفيض فاتورة الاستيراد قدر الإمكان والاستغناء عن المواد الكمالية، في حين أن وجهة نظر غرفة تجارة دمشق أنه بدلاً من تخفيض فاتورة الاستيراد والاستغناء عن المواد الكمالية وبما أن هذه المواد مطلوبة لا بد من توفيها في السوق المحلية بشكل أو أخر، وهناك وجهة نظر أخرى للغرفة في دعم الصناعة المحلية وبدون دعم هذه الصناعة والتصدير نحن عاجزون عن تقوية العملة الوطنية والاقتصاد الوطني وبالتالي هي معادلة بحاجة إلى النظر لها من جميع الأطراف بحيث يكون في الأول والأخر الصناعي والتاجر والمستهلك راضون وأن يكون القوانين الناظمة قابلة للتطبيق على أرض الواقع بشكل جيد.
مؤكداً على أن الفعاليات التجارية ضد التهريب ولا يقبلون به خاصةً أنه يشكل إساءة للتاجر وللمستهلك.
وأمل الحلاق أن تكون الدوريات الجمركية على الحدود وفي المنافذ البعيدة وليس في الأسواق كونها تشكل منعكس سلبي على أعمال التجار ضمن الأسواق وما يهمنا أن يكون هناك ممارسة أعمال بشكل جيد وأن تكون الأسواق خالية من المهربات وبنفس الوقت يهمنا أن تكون ممارسة الأعمال بسيطة وبشكل سهل للجميع.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
