بينت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا أحمد أن الوزارة وبعد إطلاق المواد والقطاعات المستهدفة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات كفرص استثمارية بمزايا خاصة منتصف العام الحالي سجلت تقديم 17 طلباً بشكل رسمي للاستفادة من البرنامج وإقامة أو تأسيس منشآت جديدة.
وبينت معاون الوزير أن هذه القطاعات المسجلة من شأنها دعم الإنتاج المحلي وتنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيف فاتورة الاستيراد.
وتركّزت طلبات المستثمرين بحسب أحمد على مجموعة من المواد أهمها إنتاج حليب الأطفال والخميرة والنشاء والأسمدة الزراعية والأدوية البيطرية والأدوات الطبية والغرانيت والأحذية والأنعال والألواح الزجاجية وإعادة تدوير البطاريات التالفة.
من جانب آخر أشارت أحمد إلى أن برنامج إحلال بدائل المستوردات لا يقتصر على تأسيس مشاريع جديدة وإنما يشمل تحفيز المنشآت القائمة وخاصة المتضررة أو المحتاجة إلى ترميم أو إعادة تأهيل ودعم لتمكين هذه المنشآت من الدخول بالعملية الإنتاجية مجدداً أو زيادة إنتاجها بالشكل الذي يغني عن الاستيراد من المواد المستهدفة بالبرنامج.
وفي هذا السياق أوضحت معاون الوزير أن أحد البرامج المكمّلة لبرنامج إحلال بدائل المستوردات هو برنامج دعم أسعار الفائدة حيث تمنح المصارف العاملة في سورية قروضاً بفوائد مدعومة من خلال تحمّل الدولة 7% من سعر فائدة في إطار البرنامج وبلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على قروض بفوائد مدعومة 16 طلباً.
وبينت أحمد أن طلبات القروض تركزت على صناعة الخيوط والأقمشة المصنرة وتشغيل المصابغ وصناعة الأدوية البشرية والأسمدة والكرتون وتشغيل المداجن المتضررة أو المتوقفة وإنشاء أو ترميم المباقر.
وأوضحت أن الإجمالي 33 مشروعاً والمأمول منها 17 مشروعاً جديداً و16 قرضاً بأسعار فائدة مدعومة بين مشروع قائم أو متضرر أو جديد، متوقعة تقديم المزيد من الطلبات الجديدة خلال الأيام القادمة.
ولفتت معاون الوزير إلى أن برنامج إحلال بدائل المستوردات لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هو تطبيق حقيقي للرؤى والخطط الموضوعة وتنفيذها على أرض الواقع.
