نقيب أطباء الاسنان: الاتفاق أساس التعامل بين الطبيب والمريض

كشف نقيب أطباء الأسنان زكريا الباشا أنه بإمكان الطبيب والمريض أن ينظما عقداً يوثق الأجر بينهما أثناء العلاج ويتم اعتماده أساساً في العلاج وأنه في الدورات السابقة تم عمل دفاتر العقود وهي موجودة عند كل الأطباء، مشيراً إلى أن أساس التعامل بين الطبيب والمريض هو الاتفاق.
واعتبر الباشا أن اعتماد هذا العقد هو أفضل خيار في ظل الأزمة الموجودة حتى لا يكون هناك غبن للطرفين لأن العقد يوضح مدى العلاقة بين الطبيب والمريض وبالاتفاق على صيغة معينة كما أنه في حال أخل الطبيب بشروط العقد فمن حق المريض أن يقدم شكوى حول هذا الموضوع.
وأكد الباشا أنه لا يمكن في الوضع القائم وضع تعرفة سنية محددة لأنها تختلف حسب نوع المواد التي يستخدمها الطبيب في عيادته، وكذلك تقنية العمل وبالتالي يمكن وضع تعرفة حول أجور الطبيب من دون المواد، لأنه في أي اختصاص يختلف سعر المواد لأن كلاً منها لها سعرها الخاص ومن الممكن أن يكون سعر بعضها مضاعف عن غيرها.
الباشا أشار إلى أنه تم التواصل مع وزير الصحة السابق حول موضوع التعرفة السنية، مضيفاً: حاولنا في الدورة السابقة رفعها لكن لم نجد أي تجاوب رغم كل التغيرات التي حدثت في البلد، مبيناً أنه تم الكثير من المؤتمرات واللقاءات مع وزير الصحة السابق الفصل بين أجر اليد العاملة وأجور المواد فكانت الإجابة: إن الظرف لا يسمح لنا برفع التسعيرة.
ولفت الباشا إلى أن هناك فوارق شاسعة بين نوع ونوع في أجور أسعار المخابر، مضيفاً: وبالتالي لا يمكن أن أضع ضابطاً معيناً، والضابط الأساسي الذي يضبط الطبيب في عيادته ضميره ورقابة النقابة عليه في حال وردت شكوى إليها.
وفيما يتعلق بموضوع زيادة رواتب الأطباء المتقاعدين أكد الباشا أن النقابة تمنح أعلى راتب تقاعدي حالياً من دون أن يذكر الرقم، موضحاً أنه يتم وضعه حسب الإمكانات الموجودة وحسب الوارد الموجود في خزينة التقاعد والاستثمارات، معرباً عن أمله أن يكون هناك واردات في السنوات القادمة حتى تتمكن النقابة من رفع رواتب المتقاعدين، لافتاً إلى أن هناك أكثر من مشروع لطرحه على الاستثمار لزيادة اعتمادات النقابة.
وفيما يتعلق بعودة الأطباء إلى مناطقهم المحررة أوضح الباشا أن عودة أي طبيب مرتبطة بتوافر الخدمات، ففي حال كانت موجودة سوف يعود أهل المنطقة وبالتالي يعود الطبيب مع عودة الأهالي.
ولفت الباشا إلى أن قسماً من الأطباء هاجر إلى خارج البلاد والنسبة هي أقل 1 من عشرة والموجودون في سورية نحو 18 ألف طبيب، مؤكداً أن قسماً كبيراً من الأطباء الذين هاجروا إلى خارج البلد عاد بعد عودة الأمان لمناطقهم.