أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 24 لعام 2020 القاضي بإعفاء القروض المستحقة الأداء الممنوحة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث عن طريق المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير بتاريخ نفاذ هذا القانون.
وفي ما يلي نص القانون:
المادة(1) تعفى القروض المستحقة الأداء الممنوحة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث عن طريق المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد العقدية وفوائد التأخير وغرامات التأخير بتاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة(2) تعد الفوائد العقدية وفوائد التأخير وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ صدور هذا القانون من إيرادات الصندوق ولا يجوز المطالبة بها.
المادة(3) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون قيام المقترض بتسديد دفعة حسن نية بنسبة 5 بالمئة من رصيد رأس المال الخاضع للجدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة(4) تتم جدولة أرصدة رأس مال القروض المشمولة بأحكام هذا القانون بعد استبعاد الفوائد العقدية وفوائد التأخير وغرامات التأخير بتاريخ صدوره لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يُستحق القسط الأول منها بعد ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة(5) تخضع أرصدة رأس مال القروض التي تمت جدولتها بموجب هذا القانون لفائدة بسيطة بمعدل 4 بالمئة سنوياً وتصبح 6 بالمئة في حال التأخر عن السداد.
المادة(6) يسقط حق المقترض المشمول بأحكام هذا القانون في الاستفادة من الإعفاء والجدولة المنصوص عليها في المواد (1-3-4) من هذا القانون إذا تخلف عن سداد أحد أقساط الدين جزءاً أو كلاً إلى ما بعد استحقاق القسط التالي دون إمهال قانوني ويطالب المقترض بسداد كامل المبالغ المعفاة بتاريخ الجدولة ويتبع المصرف طريق التنفيذ الإجباري على أموال المقترض وفق نظام التحصيل وأعمال الجباية المعمول بها لديه.
المادة(7) تستمر القروض المجدولة بالضمانات السابقة ذاتها ويبقى المدينون جميعهم أصلاء وكفلاء وورثة الأصلاء الذين آلت إليهم الملكية ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام.
المادة(8) توقف إجراءات الملاحقة القضائية عند مرحلة البيع بالمزاد العلني مع إبقاء الملف التنفيذي قائماً وفي حال عدم الالتزام بشروط الجدولة تتم متابعة الإجراءات القضائية من المرحلة التي توقفت عندها.
المادة(9) تصدر التعليمات المحاسبية الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
قروض جديدة بفوائد مخفضة
وحول أهمية القانون أكد وزير الزراعة حسان قطنا لـ«الوطن» أن القانون حقق فائدتين الأولى جدولة قروض الفلاحين المتعثرين وإعفاؤهم من الغرامات والفوائد العقدية والفائدة الثانية أنه سمح للفلاحين بالحصول على قروض جديدة بفوائد مخفضة 3 بالمئة بدلاً من 12 بالمئة.
وبين الوزير أنه منذ العام 2005 حتى العام 2011 تحول للري الحديث نحو 43 ألف هكتار 50 بالمئة من تكاليف ونفقات التحول للري الحديث مثل تأمين شبكات الري الحديث كان على شكل منحة على حين الجزء الأخر من التمويل 50 بالمئة كانت على شكل قروض عبر المصرف الزراعي تسدد عبر أقساط على عدة سنوات، مضيفاً: لكن توقف المشروع عن العمل من العام 2013 والعام 2020 وخروج الكثير من المساحات التي تحولت للري الحديث عن الاستثمار الزراعي أدى إلى تعثر الفلاحين في سداد أقساطهم المترتبة عليهم للمصرف الزراعي.
وأشار إلى أنه عند عودة المشروع للعمل مع شهر تشرين الأول من العام الجاري (2020) حال تعثرهم لدى المصرف من حصولهم على قروض جديدة وصدور هذا القانون مثل حلاً لهذه المشكلة والسماح لهم من جديدة بالحصول على قروض جديدة بمجرد دفع سلفة بقيمة 5 بالمئة من أصل الدين وبالتالي عودة للنشاط والإنتاج الزراعي.
القانون نافذ منذ صدوره
وفي اتصال مع مدير عام المصرف الزراعي إبراهيم زيدان بين أن القانون نافذ من وقت صدوره وأنه يمكن للفلاحين خلال 3 أشهر تسديد دفعة حسن النية بمعدل 5 بالمئة من قيمة قروضهم المتعثرة حتى يتم العمل من قبل المصرف على جدولة القرض ويصبح بإمكانهم الحصول على قروض جديدة، وعن عدد المستفيدين من هذا القانون بين زيدان أنه أكثر من 6500 فلاح يستفيد من هذا القانون.
حل للفلاحين المتعثرين
وبين مدير صندوق المشروع الوطني للتحول للري الحديث في وزارة الزراعة سمير عودة أن إجمالي كتلة الديون المتعثرة على الفلاحين في مشروع الري الحديث نحو 2.9 مليار ليرة منها 1.4 مليار ليرة كتلة أصل الدين ونحو 1.5 مليار ليرة غرامات وفوائد التأخير، وأن القانون مثل حلاً للفلاحين المتعثرين وسمح لهم العودة لنشاطهم الزراعي وفق تقنيات الري الحديث.
