أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم (36) لعام 2020 القاضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة المستحضرات البيطرية العلاجية والوقائية من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب الأخرى المفروضة على الاستيراد.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المادة 1- تعفى مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة المستحضرات البيطرية العلاجية والوقائية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم (377) لعام 2014 وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
المادة 2- يعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه.
المادة 3- تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالتنسيق مع كل من وزراء «المالية والصحة والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة».
وحول المرسوم بين مدير الدواء البيطري في وزارة الزراعة زياد نمور أن قيم الرسوم الجمركية والمالية كانت تمثل ما بين 8-11 بالمئة من قيم المواد الأولية المستوردة لصناعة المستحضرات البيطرية.
ولفت إلى أنه ومع الارتفاعات العالمية التي سجلتها أسعار الأدوية البيطرية بسبب زيادة الطلب عليها خلال العام الجاري كان لابد من خفض تكاليف الإنتاج المحلي للمستحضرات البيطرية عبر العديد من الأشكال ومنها إعفاء المنتجين المحليين من الرسوم الجمركية والمالية وغيرها بغية تشجيع الإنتاج المحلي وضمان استمراره في العملية الإنتاجية.
وأكد نمور أن مرسوم الإعفاء اليوم يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج للمستحضرات البيطرية ومنه تخفيض كلف التربية الحيوانية بمختلف أشكالها (تربية الدواجن والأبقار والأغنام وغيرها) وفي المحصلة يسهم في تخفيض منتجات الثروة الحيوانية على المستهلكين في السوق.
وأوضح المدير أنه يوجد نحو72 معملاً للأدوية البيطرية لدينا يعمل منها 54 معملاً، منوهاً بأنها ستستفيد من هذا المرسوم وهو يمثل شكلاً من أشكال الدعم للإنتاج المحلي والصناعة الوطنية والحفاظ على خطوط الإنتاج وتأمين احتياجات عملية تربية الثروة الحيوانية من الأدوية البيطرية واللقاحات المختلفة، منوهاً بالعمل على إعادة المعامل المتوقفة إلى العملية الإنتاجية وفق مجموعة من الإجراءات الفنية والإدارية، وهي تنتج مختلف الزمر الدوائية وبأشكال صيدلانية مختلفة كأدوية الحقن والبودرة والسوائل والمعلقات والمعقمات والكريمات والبلعات والإضافات العلفية… إلخ.
وأشار نمور إلى أن الإنتاج المحلي يغطي ما بين 75-80 بالمئة من احتياجات السوق المحلية، مشيراً إلى وجود تنسيق مع هيئة دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات حالياً لتشجيع المستثمرين والمنتجين المحليين على إنتاج أدوية بيطرية نوعية وبعض اللقاحات الوقائية.
وأكد مدير الدواء البيطري في تصريح له أهمية المرسوم في هذه المرحلة، لكون الصناعات الدوائية البيطرية المحلية هي إحدى الدعامات الرئيسية لحماية قطعان الثروة الحيوانية من مخاطر الإصابة بالأمراض الحيوانية المختلفة وخاصة للقطعان المنتجة كالأبقار والأغنام والماعز والدواجن.
وأوضح أن هذا المرسوم يسهم في استمرار هذه الصناعة المهمة في هذه المرحلة الحرجة، ويحفز المعامل المتوقفة على العودة إلى العملية الإنتاجية. مشيراً إلى أن الأدوية البيطرية المحلية تشكل المصدر الرئيسي لاحتياجات منشآت ومشاريع ومزارع الإنتاج الحيواني في سورية، إضافة إلى دخول الدواء البيطري الوطني إلى الأسواق الخارجية.
نمور أوضح أن صادرات الدواء البيطري عام 2019 بلغت نحو 2.1 مليون دولار. مضيفاً: إن استمرار توافر الأدوية البيطرية واللقاحات الوقائية المحلية كان عاملاً مهماً في المحافظة على الوضع الصحي لقطعان الثروة الحيوانية خلال سنوات الحرب الجائرة على سورية ولم يحدث أي انقطاع بتوافرها وبالتالي حافظت تلك القطعان على إنتاجيتها لتأمين احتياجات السوق المحلية من البروتين الحيواني بمختلف أشكاله، كاللحوم الحمراء والحليب ومشتقاته ولحوم الدواجن وبيض المائدة.
