اربع وخمسون طبيبا شرعيا في سورية... اللجنة الاقتصادية وافقت على صرف مكافآت لهم والتنفيذ حبيس الدروج

قال المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي زاهر حجو: علمنا أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وافقت على صرف 130 ألف ليرة مكافآت شهرية لكل طبيب شرعي مختص و75 ألفاً لغير المختص، ولكن حتى الآن لم يردنا شيء رسمي في هذا الخصوص.

وفي تصريح أوضح حجو أنه بعد موافقة اللجنة الاقتصادية على المكافآت سوف يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، مشيراً إلى اهتمام ودعم رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة للطب الشرعي لما له من أهمية كبيرة.
وأشار حجو أن موضوع صرف مكافآت للأطباء الشرعيين تم اقتراحه عبر توصيات للجنة تم تشكيلها في عام 2018 لكنها لم ترفع إلى مجلس الوزراء، إلا أنه بقدوم وزير الصحة الحالي تم تفعيله من جديد.

حجو اعتبر أن هذه المكافأة مجزية وهي خطوة مهمة جداً لتطوير الطب الشرعي وإنصاف الطبيب الشرعي ورفع المستوى المادي للطبيب وفي الوقت نفسه فإن الطبيب الشرعي سوف يبذل قصارى جهده إضافة إلى أنه سوف يتم القضاء على الفساد في حال إقرار هذه المكافآت إضافة إلى أنها سوف تساهم في رفد الاختصاص بدماء جديدة وخصوصا أن أكثر من 70 بالمئة من الأطباء الحاليين أعمارهم فوق الـ50 سنة.

وأكد حجو أن الموضوع لن يقف عند إقرار المكافآت بل هي خطوة أولى سوف يكون هناك العديد من الخطوات والإجراءات لتحسين ورفع دخل الأطباء الشرعيين من دون أن يكون هناك تأثير على المواطن بأي ناحية من النواحي، معتبراً أن هذا العام سوف يكون عاماً مميزاً في عمل الطب الشرعي، معرباً عن تفاؤله بأن يكون مقيمون واختصاصيون جدد في حال تم إقرار المكافآت.

ولفت حجو إلى أن أعداد الأطباء الشرعيين قليلة جداً وهو لا يتجاوز 54 طبيباً وبالتالي هذا رقم مخيف بينما البلد بحاجة إلى 300 طبيب على أقل تقدير حتى تواكب التطورات وخصوصاً أن سورية تعرّضت لحرب.
وأكد حجو أن الموضوع لن يتوقف عند المكافآت المادية بل سيكون هناك قفزات علمية في هذا الاختصاص، موضحاً أن هناك توجيهاً من وزير الصحة لتشجيع البحث العلمي وأنه تم اتخاذ قرار بأن يتم تخصيص جزء من مبنى الاستعراف للبحث العلمي.

وأضاف حجو: نحاول تطوير قدرات الأطباء الشرعيين وإجراء ورشات ودورات تدريبية بقدر الإمكان، مشيراً إلى أنه مع استمرار دعم الحكومة لهذا الاختصاص سيكون هناك تحسين.
وعقدت الهيئة العامة للطبّ الشرعي منذ شهرين الملتقى العلمي التنظيمي الأول بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحضور 40 طبيباً شرعياً من مختلف المحافظات حول دور الطب الشرعي زمن الحرب، وآلية التعامل مع الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، وتطوير الطب الشرعي الذي حضره وزير العدل أحمد السيد والصحة حسن الغباش وذلك في اليوم التالي من فعاليات الملتقى.