ضرب عناصر مكتب مكافحة التهريب ضربتهم مرتين في مدينة حلب، وفي غضون شهر ونصف الشهر، آخرها كان في ليلة رأس السنة الميلادية، صادروا بضائع على أنها مهربة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الليرات السورية، واقتادوا أصحابها جماعات إلى العاصمة دمشق للتأكد من إجازات استيرادها النظامية وإجراء مصالحات معهم، ولم يعترفوا بالمواد العائدة إجازاتها إلى العام ٢٠١٨ من دون مراعاة الظروف الموضوعية لعاصمة الاقتصاد السوري.
واستاء تجار الشهباء من الحادثتين المتتاليتين، على اعتبار أن «ضربتين على الرأس بتوجع»، وفق وصف أحدهم لـ«الوطن»، وذلك لجهة طريقة التعامل «غير اللائقة» معهم ومجافاة واقع حال الأسواق والكساد الذي يعصف بها عدا عدم إخطار غرفة تجارتهم والتنسيق معها في مثل إجراءات صارمة كهذه وغير منصفة تخيّم بظلالها السوداء على حركة الأسواق المتباطئة أصلاً بفعل عوامل عديدة.
وبينما صرح رئيس غرفة تجارة حلب محمد عامر حموي أن الغرفة ستدافع عن التجار وليس المهربين وأنها «ضد الإساءة من أي طرف»، تفاءل تجار المدينة خيراً بإيصال أصواتهم إلى الجهات المعنية وعدم تكرار ما حصل وفق الآلية ذاتها.
وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس الاتحاد العربي للصناعات الجلدية محمد كزارة أن ما فعله أعضاء مكتب مكافحة التهريب «دفع بالكثير من أصحاب المحال التجارية لتصفية بضائعهم فيها، ومنها ما جرى إغلاقها، من دون أن تراعي الجمارك بحملتها ضعف القوة الشرائية للمستهلك وأعباء الإنتاج وفرصة البيع في موسم هذا العيد».
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
