كشف عضو مجلس نقابة صيادلة سورية جهاد وضيحي أنه يتم العمل على إنشاء معمل للسرينغات يتبع للنقابة، مبيناً أنه تم شراء الأرض في عدرا الصناعية، موضحاً أن النقابة في صدد ترتيب مخطط العمل وخصوصاً أن الإجراءات مرتبطة بعدة وزارات.
وأكد وضيحي أنه تم إجراء عدة خطوات لكن الموضوع يحتاج إلى وقت باعتبار أن كل خطوة بحاجة إلى موافقات من الوزارات المعنية.
وفيما يتعلق بموضوع أسعار الأدوية أكد وضيحي أنه لا وجود لأي ارتفاع في أسعار الأدوية التي تسعرها وزارة الصحة حتى هذه اللحظة، موضحاً أن المحاضر السابقة التي تم من خلال ارتفاع بعض الأصناف كانت بناء على قرار مجلس الوزراء وفق سعر صرف مصرف سورية المركزي وحتى الآن هناك أدوية مازالت على سعر صرف لـ435 ليرة للدولار.
وأشار إلى أن الذي تم رفع سعره حالياً هي المتممات التي يتم تسعيرها من المعمل مثل المنشطات أي أن الإنسان غير مضطر لتناولها وهي اختيارية، في حين الأدوية المزمنة فهي مسعرة وفق تسعيرة وزارة الصحة وسعر صرف المركزي.
وفيما يتعلق برواتب الصيادلة المتقاعدين أوضح وضيحي أن رواتبهم نحو 35 ألف ليرة، مبيناً أنه يتم احتساب الراتب على حسب عدد المتقاعدين والرسوم وهو يعتبر نوعاً من المكافأة لكبار السن من الصيادلة الراغبين في التقاعد وخصوصاً أنه لا يوجد أي عمر محدد للتقاعد.
ولفت إلى أن زيادة رواتب المتقاعدين تحتاج إلى قرارات في المؤتمر العام لكن هذا يتطلب أيضاً معرفة ماذا يوجد في خزينة التقاعد كما أن هذا يعتمد على حجم الاستثمارات، ففي حال كان هناك استثمارات فإنه من الممكن رفع الراتب التقاعدي، مؤكداً أنه لا توجد حالياً استثمارات لخزانة التقاعد وكل الاعتماد حالياً على الرسوم التي يدفعها الصيادلة.
وكشف وضيحي أنه تم الانطلاق بمشروع مستودع الأدوية التابع للنقابة في بداية العام الماضي وأنه يتم توزيع الأدوية على معظم الصيدليات وخصوصاً في دمشق، معتبراً أن هذا المشروع من الممكن أن تعود عائداته إلى خزانة التقاعد ولكن ليس بشكل فوري، وخصوصاً أن بداية أي مشروع تكون صعبة، مشيراً إلى أن هناك أفكاراً لتزويد فروع النقابة في المحافظات بما في ذلك المنطقة الشرقية وذلك حسب الوضع وإذا كان هناك حاجة لذلك أو حدث نقص في الأدوية.
وضيحي بين أنه يتم شحن الأدوية بشكل كامل إلى المناطق الشرقية، لافتاً إلى وجود نقص فقط ببعض الأصناف نتيجة الطلب عليها عالمياً، وبالتالي فإن الأمور جيدة.
وأشار وضيحي إلى أن هناك لجاناً من وزارة الصحة لضبط الأدوية المهربة وبكل تأكيد إن من يرتكب الخطأ سوف تتم محاسبته وينظم بحقه الضبط اللازم، لافتاً إلى أن مهمة اللجان أيضاً مراقبة الصيدليات لمنع احتوائها على أدوية مهربة وأن هناك عقوبات منصوصاً عليها حسب كل حالة وضبط المنشأ.
ولفت إلى أن هناك أدوية أجنبية ودخلت بطرق نظامية ومرخصة من وزارة الصحة، مشيراً إلى أن كل المعامل المحلية مراقبة من وزارة الصحة للحفاظ على جودة الدواء، مؤكداً أن ليس للنقابة دور في مراقبة المعامل باعتبار أن هناك صيادلة موظفين في وزارة الصحة هم مسؤولون عن مراقبة العينات.
وفيما يتعلق بعودة الصيادلة إلى المناطق المحررة بين أنه تمت عودة العديد من الصيادلة إلى المناطق المحررة منذ تحريرها مثل ريفي إدلب والرقة ووفق ترخيص نظامي وضوابط وزارة الصحة، مشيراً إلى أن النقابة قدمت تسهيلات بما فيها تقديم معونات اجتماعية للصيادلة المتضررين في كل المحافظات وذلك بصرف مبلغ معين من دون أن يحدد قيمته ومن دون أن يحدد عدد الصيادلة المتضررين إلا أنه أكد أن العدد لا بأس به من الصيادلة المتضررين.
ولفت وضيحي إلى أن هجرة الصيادلة كانت بسيطة من دون أن يذكر أرقاماً عن عددهم، مؤكداً أن عدد الصيادلة في سورية نحو 22 ألف صيدلي، ومشيراً إلى أن 80 بالمئة من الصيادلة هم من النساء.
