كشف رئيس غرفة تجارة حلب محمد عامر حموي، خلال اجتماع الغرفة مع التجار لبحث تداعيات حملة مكتب مكافحة التهريب ليلة رأس السنة الميلادية على محال ومستودعات مدينة حلب، أنه جرى التوصل مع وزارة المالية لاتفاق بأن تكون الغرفة «هي المحكّم بين مديرية الجمارك والتاجر»، وأشار إلى أن الغرفة ستعلن عن تشكيل لجنة لهذه الغاية « كي يتواصل التجار معها بشكل مباشر».
اللافت كان غياب جميع أعضاء مجلس الشعب عن محافظة حلب، وعددهم 52 عضواً حصة المدينة منهم 20 عضواً، عن الاجتماع الذي دعت إليه الغرفة وعقد أمس في مقر الغرفة بحضور أكثر من 200 تاجر، بعدما طلبت الغرفة من الفعاليات التجارية والاقتصادية، عقد اجتماع مع أعضاء مجلس الشعب عن محافظة حلب لبحث التداعيات الاقتصادية العامة والجمركية لما خلّفته الحملة من شلل الحركة التجارية في المدينة.
وعلمت أن ممثلي «الشعب» عن حلب كلفوا رئيس الغرفة حموي، وهو عضو في المجلس، أن ينوب عنهم لنقل مطالب التجار وطروحاتهم إليهم في اجتماع لاحق معهم لصياغة مذكرة وتوصيات سيجري عرضها أمام الجهات المعنية تحت قبة مجلس الشعب، الأمر الذي أثار حفيظة وامتعاض بعض التجار، إذ انتقد التاجر صلاح يونس في مداخلته غياب أعضاء مجلس الشعب عن الاجتماع، وعدّ اعتذارهم عن الحضور «بسبب كورونا» مجرد «تبرير غير مقبول»، بعدما طالب بتعيين محام من قبل الغرفة لمثل هذه الأمور وطالب بتعديل قانون الجمارك ليتماشى مع «روح العصر» في ظل الحرب والحصار الاقتصادي على البلاد.
وغلب الاستعراض على عدد من مداخلات التجار، فرمى التاجر جوزيف فنون أرضاً، وأمام الحضور وعدسات وسائل الإعلام، الأوراق التي ادعى أنها تحوي «البيانات النظامية» لبضاعته التي صادرها عناصر مكتب مكافحة التهريب بعد أن تمنى «مسامحتهم، وفتح صفحة جديدة معهم، لأن سورية خير ومحبة، وقال: سنظل ننتج وندعم حلب في مرحلة جديدة بالإعمار والمشاريع، لأنني أنا سوري آه يا نيالي»، وهو الذي صرح لـ»الوطن» قبل ذلك بأنه سيقاضي عناصر المكتب بقوله: «بيني وبينهم المحاكم»!.
ودفع الهرج والمرج والجو المشحون الذي طبع بعض مداخلات التجار إلى تدخل رئيس الغرفة حموي أكثر من مرة لضبط إيقاع الاجتماع، وقال: «أتمنى البعد عن الانفعال، فمن تعرّض لمظلمة فنحن تحت سقف الغرفة للوصول إلى حل»، وطلب من التاجر خالد ملقي، الذي استعرض بشكل مطول مشاكله ومعاناته مع الجمارك ومواقفه حيالها «بالتمسك بأدبيات الحديث بعيداً عن الألفاظ والعبارات النابية»!.
التاجر فواز عجوز قال في مداخلته: «أتمنى أن يكبر بصيص الأمل كي تكون الغرفة عوناً لنا لا عيناً، لقد طبق وزير المالية قانون الإرهاب علينا كتجار، وأعلن الآمر العام للضابطة الجمركية أمس بأنهم أخذوا بضائع مهربة من حلب بقيمة 245 مليون ليرة سورية بالتواصل مع الغرفة في حين وصلت قيمة المواد المصادرة إلى مليار ليرة، ومنها بضاعة وطنية، موقفنا كغرفة ضعيف فلماذا تعالج الأمور في دمشق ولا تعالج هنا، ليس لدينا مازوت ولا بنزين ولا غاز ونحن صامدون»؟.
وفيما رأى التاجر أحمد قلعجي أن «القوانين تختفي عندما تأتي الجمارك إلى حلب، فيصادرون البضاعة الوطنية ولا يسمحون بالمصالحة عليها بموجب أوازنها أو تحليل عينات منها»، واعتبر التاجر عبد الجليل البر أن «للتاجر مقامه ومعاملته الخاصة، فلماذا غُيّر ذلك في حلب»؟، وتساءل التاجر محمد أويس: «كيف تكون البضائع مثل الألبسة في حلب نظامية وعندهم (الجمارك) مهربة، وهي التي اشتريناها كمصادرات منهم ثم صادروها منا بعد ذلك»!؟.
توصيات
وجاء في توصيات الغرفة، التي حصلت عليها: أن غرفة تجارة حلب وأعضاء هيئتها العامة يقفون مع القانون والحكومة صفاً واحداً ضد الفساد، وسنعبر لبر الأمان تحت قيادة السيد الرئيس بشار الأسد وقيادته الحكيمة، ونحن والشرفاء شركاء ولسنا أفرقاء ونعمل جميعاً للصالح العام، وغرفة تجارة حلب تدافع عن التجار الشرفاء وليس عن المهربين وهي ترفض بشكل مطلق أن يتعرض التجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية لأية إساءة وإهانة أو ممارسة غير لائقة.
وأكدت التوصيات أن هم الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية أصبح عبئاً كبيراً على كاهل المواطن الحلبي والتاجر لما لها من أهمية في الحياة المدنية والاقتصادية، فحل موضوع الكهرباء هو أولوية كبرى»
وجددت الغرفة طلبها «بتعديل الفقرة الخاصة بالقانون رقم /8/ لعام 2020 الخاصة بتسجيل العمال في مؤسسة التأمينات الاجتماعية لما تسبّبت به من بطالة مقنعة وانخفاض في إيرادات الغرف وعدد المنتسبين إليها فهذا القانون قد تم إفراغه من مضمونه ومن الغاية التي صدر من أجلها فلجأ البعض إلى تسجيل أفراد عائلاتهم وأقاربهم بدلاً من عمالهم»، ودعت إلى «إيضاح التعليمات التنفيذية للمرسومين /3/ و/4/ لعام 2020 بحيث يستطيع جميع التجار تأمين انسياب البضائع المستوردة وتمويل مستورداتهم بيسر».
ودعت التوصيات إلى «القبول باللجنة المشكلة من غرفة التجارة والخاصة المتعلقة بالأمور الجمركية وإبداء الخبرة فيما يتعلق بالبضائع المنتجة محلياً والمستوردة بموجب بيانات جمركية أو المهرّبة»، وبيّنت أن «مكافحة التهريب يتم في المنافذ والمعابر الحدودية وليس ضمن المدن ويجب عدم التعرض بالإساءة للتجار وإهانتهم وتوقيفهم دون وجه حق ومعالجة أي مخالفة (إن وقعت) في مدينة حلب ضمن نطاق صلاحية المديرية والمحاكم بحلب وليس في دمشق، فالمخالفات المدنية يمكن تسويتها مالياً لأنها تخص بضائع مستوردة نظامياً بموجب بيانات صادرة عن الأمانات الجمركية».
وختمت الغرفة توصياتها بالقول إنها طالبت سابقاً وتطالب اليوم «بترسيم ومخالفة كافة المواد المهرّبة الواصلة إلى داخل المدن من خلال ضبوط نظامية وخاصة ما يخص بعض المواد الأساسية كالأدوية، والطلب من اللجنة الاقتصادية إصدار قرارات سريعة وواضحة تساعد على النهوض بالاقتصاد لمواجهة الحصار والعقوبات المفروضة على سورية والسماح بالاستيراد المقونن».
