أكد وزير الصناعة زياد صباغ أن هناك طموحات كبيرة لاستنهاض القطاعين العام والخاص، مضيفاً: نحن مع أي مشروع مولد للدخل ويتم العمل حالياً على إعداد مصفوفة تنفيذية بالتشاركية مع عدة وزارات لتقديم مشروع على طاولة الحكومة خلال شهر تقريباً.
وأوضح أن هذه المصفوفة سوف تطرح مشاريع ابتداء من الزراعة وصولاً إلى الصناعة والتسويق عن طريق التجارة الداخلية وغيرها من الجهات.
الوزير أكد أنه سيتم تحديد المسؤوليات لكل وزارة وكل قطاع ليعمل على أساسه بشكل منهجي ودقيق لأن التأسيس الصحيح يوصلنا إلى نتائج صحيحة نستطيع من خلالها أن نصل إلى مخرج قابل للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع وكل جهة تحدد مسؤوليتها وعلى أساسه يتم العمل مبيناً أن البرنامج التنفيذي ليس زمنياً فقط، وإنما هو خطوات ويجب معالجتها ضمن سلسلة متكاملة للوصول إلى منتج نهائي.
ولفت صباغ إلى أنه يتم العمل على تطوير القطاع الصناعي ببنيته وأدائه والعمل على إحداث تغير بنيوي في الصناعات القائمة وإدخال صناعات جديدة وتنويع القاعدة الإنتاجية والأهم التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
صباغ أشار إلى أنه يتم العمل على الاستفادة من العقارات التي تملكها وزارة الصناعة حيث يتم العمل على تثبيت ملكيتها وإيجاد بدائل في حال عدم وجود جدوى من إعادة تأهيلها، مثلاً شركة الكبريت والأخشاب متوقفة من قبل الحرب ويتم البحث حالياً في جدوى إعادة تشغيلها وهل يمكن الاستفادة من الآلات رغم قدمها واهترائها أو سيتم تغير نشاطها في حال لا يوجد جدوى منها؟
وبخصوص موضوع الأدوية السرطانية المطروح سابقاً في الوزارة، قال المشروع يحتاج إلى تكنولوجيا خاصة واستثمارات كبيرة وهو يطرح لنقاش مع شركاء من الدول الصديقة، ومن ضمن الفرص الاستثمارية ذات الجدوى.
وعن عودة الصناعيين أكد أن الدعم موجود للصناعيين للعودة إلى الوطن، مضيفاً: نحن نسعى لتذليل كل الصعوبات التي تعترض عملهم، ونطالب من كل صناعي يريد العودة لتشغيل منشأته أن يقدم طلباته ويوضح ماذا يريد..!
ودعا صباغ الصناعيين إلى الاستثمار ضمن البلد، وتابع: نحن كحكومة جاهزون لتقديم المساعدات المادية والمعنوية ضمن الإمكانات المتاحة لأننا شركاء في العمل.
