كشف مدير التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان وليد يحيى عن إحالة 30 مجلس إدارة في جمعيات تعاونية سكنية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال العام الحالي، وذلك منذ صدور مرسوم إلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني والاتحادات التعاونية السكنية الفرعية في المحافظات.
وبين أن ذلك تم نتيجة مخالفات متنوعة قامت بها مجالس الإدارات في معرض أعمالها التعاونية، إضافة إلى شكاوى الأعضاء التعاونيين.
وأكد يحيى أن مديرية التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان تنسق يومياً مع جميع المديريات الفرعية لمتابعة عمل الجمعيات من دون تدخل في تفاصيل عملها أو تحديد خيارات الجمعية، إنما فقط الالتزام بتحقيق مصلحة الأعضاء وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة وخاصة المرسوم 99 لعام 2011 الذي يتم العمل على تعديله الآن بما فيه مصلحة العمل التعاوني.
وفي إطار تفعيل الجمعيات لإنجاز الأعمال التي وجدت من أجلها ونظراً لوجود عدد من الجمعيات ليس لها أهداف تعاونية ولذلك لم تخط أي خطوة قانونية لمصلحة الأعضاء، تم إصدار القرارات الصحيحة بحل أكثر من 100 جمعية وتصفيتها وفق القانون وعدم تحميل الأعضاء فيها نفقات لا مبرر لها.
ولفت إلى وجود جمعيات تعاني من ظروف صعبة لأسباب موضوعية ولدى هذه الجمعيات أرض وهناك أموال دفعها الأعضاء وبغية المحافظة على كل ذلك ونظراً لعدم تمكن تلك الجمعيات من عقد اجتماع الهيئة العامة فيها تم دمج هذه الجمعيات المتعثرة مع جمعيات نشيطة، حيث بلغ عدد الجمعيات التي دمجت 100 جمعية متعثرة دمجت في 40 جمعية نشيطة.
اما الجمعيات التي لم تعقد اجتماع الهيئة العامة فيها بسبب مجلس الإدارة فقط فتم إسقاط عضوية أعضاء مجلس الإدارة فيها وبلغ عددها 200 جمعية وتم تشكيل مجلس إدارة مؤقت مهمته الدعوة لاجتماع الهيئة العامة واختيار مجلس إدارة جديد.
وأشار إلى أنه في المرحلة القادمة تعمل الوزارة على توفير احتياجات نجاح عمل الجمعيات سواء لناحية المساعدة لتأمين الأرض اللازمة لها لإقامة مشاريع عليها من خلال التعاون مع المحافظات والوحدات الإدارية، أم من ناحية التنسيق مع المصرف العقاري لتقديم التسهيلات المطلوبة التي تساعد الجمعيات للحصول على قروض وتمويل لبناء المشاريع التعاونية.
